مصر تدرس السماح باستيراد السيارات المستعملة للعاملين بالخارج
قال أحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، ان قرار الحكومة المصرية الخاص بالسماح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات الركوب دون رسوم جمركية، والتي انتهت مدته في 14 مايو الماضي، ساهمت نسبيا في تقليل المشاكل التي تواجه سوق السيارات في مصر، وسط تقلبات صناعة السيارات العالمية جراء أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأشار عبدالواحد في لقاء خاص مع صحيفة الأنباء الكويتية الى أن السماح باستيراد السيارات تامة الصنع من أنماط وسعات واستخدامات مختلفة من موديلات العام اللاحق بدءا من شهر أبريل العام المقبل بدلا من شهر يوليو سيكون له مردود إيجابي على سوق السيارات بشكل عام، موضحا بالقول: ندرس حاليا السماح باستيراد السيارات المستعملة بصرف النظر عن سنة الموديل.
وقال عبدالواحد: ان قرار استيراد السيارات المستعملة سيمثل أهمية كبيرة لمواجهة الموجة الكبيرة من الارتفاع في أسعار السيارات المصنعة محليا وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع حجم الطلب مقابل المعروض، مما أدى إلى ظهور ظاهرة الأوفر برايس، التي تسببت لاحقا في ارتفاعات كبيرة بأسعار السيارات.
وكشف أحمد عبدالواحد، عن أن تطبيق قرار مصلحة الجمارك تخفيض رسوم التخليص الجمركي المسبق الى 1% بدلا من 30% بجميع الموانئ المصرية والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، مع استكمال سداد نسبة الـ 99% المتبقية بعد وصول البضائع، يعد دعما جديدا من المصلحة للمستوردين الذين تقدموا بالعديد من المذكرات لسرعة الإفراجات الجمركية بالموانئ، ويمنح المستوردين المزيد من الوقت لسداد الرسوم الجمركية، إذ لا تتوافر لدى العديد من المستوردين الإمكانية لسداد النسبة التي كانت مقررة من قبل وهي 30% من الرسوم قبل وصول البضائع، خاصة أن هذه البضائع تقدر بمبالغ كبيرة من العملة الصعبة.
