ترامب يوقع أمراً تنفيذياً يهدف إلى تفكيك وزارة التعليم الأميركية.

وقع الرئيس الأميركي دونالد #ترامب، يوم الخميس 20 مارس/ آذار، أمراً تنفيذياً يهدف إلى تفكيك وزارة التعليم الأميركية.

تشرف وزارة التعليم على محفظة قروض الطلاب الفدرالية في البلاد، والتي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، وتُقدّم التمويل للطلاب ذوي الدخل المحدود، وتُطبّق الحقوق المدنية في جميع أنحاء البلاد.

#الكونغرس وحده هو من يملك الحق في إلغاء وزارة التعليم من جانب واحد. لكن إدارة ترامب قادرة على حرمان الوكالة من الموارد، بحسب شبكة CNBC.

في وقت سابق من هذا الشهر، سرّحت الوزارة ما يقرب من نصف موظفيها. وبهذه الإجراءات، انخفض عدد موظفي الوزارة إلى 2183 موظفاً، مقارنةً بـ 4133 موظفاً عندما تولى ترامب منصبه في شهر يناير/ كانون الثاني.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت،  للصحافيين يوم الخميس، إنها تتوقع أن تستمر إدارة بعض الوظائف الرئيسية لوزارة التعليم، بما في ذلك قروض الطلاب الفدرالية، من الوكالة التي تم تصغيرها.

وقال المدافعون عن حقوق المستهلك إنه من الصعب المبالغة في تقدير الضرر الذي سيُلحقه هذا الأمر.

وقالت نائبة الرئيس ومديرة السياسات الفيدرالية في مركز الإقراض المسؤول، ميتريا سبوتسر، في بيان لها: “إن قرار اليوم لا يخدم مصالح الطلاب أو العائلات”.

وأضافت سبوتسر: “إنه يُضعف التعليم العام، ويتجاهل إنفاذ الحقوق المدنية، ويُعطي الأولوية لمصالح الشركات على الحق الأساسي في تعليم جيد”.

أسس الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر وزارة التعليم الحالية عام 1979. ومنذ ذلك الحين، واجهت الوزارة تهديدات وجودية أخرى، حيث دعا الرئيس الأسبق رونالد ريغان إلى إنهائها، وحاول ترامب، خلال ولايته الأولى، دمجها مع وزارة العمل.