مطالبات نيابية بتحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية

طالب عدد من النواب باتخاذ إجراءات جديّة من أجل وقف ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية من مختلف الدول والتي فاقت في بعض الحالات حاجز الـ 2000 دينار بحريني، مؤكدين الحاجة الى قرار جديد يعنى بوضع سقف وتنظيم العمل في هذا القطاع التي باتت مشاكله كثيرة ومعاناة الناس معه لاتنتهي كما يكلف العوائل البحرينية مبالغ طائلة دون رقابة او رادع او حماية من الجهات المسؤولة.

وأكدوا لـ «الأيام» أن هناك حاجة ملحة لوضع سقف وتحديد سعر معقول ومستطاع ومحدّد لاستقدام العمالة المنزلية مؤكدين ضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة في وضع الاطر المنظمة والتواصل مع السفارات وممثلي هذه الدول من أجل اصدار قرار تنظيمي يحدد سعر استقدام العمالة المنزلية أسوة بما حدث في دولة الكويت الشقيقة والتي حددت فيها تكاليف استقدام العمالة من عدد من الدول لتصبح بين 350 دينارا كحد ادنى و750 دينارا كحد اقصى شاملة تذكرة السفر.

وذكروا بأن أسعار استقدام العمالة المنزلية في البحرين كبيرة جدًا ومرهقة للأسر البحرينية، حيث تتراوح بين 2000 إلى 2200 دينار لاستقدام العاملة المنزلية من الجنسية الأندونيسية، و1300 دينار للجنسية الفلبينية، و1200 للجنسية الهندية والسيريلانكية، و1400 للجنسية الأثيوبية.

من جانبه أشار النائب جلال كاظم أنه يعكف حاليا على إعداد قانون يعنى بتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم مؤكدا ان القانون الذي سيطرح في مجلس النواب خلال الفترة القريبة المقبلة جاء بعد مطالبات من مختلف شرائح المجتمع البحريني بالتدخل لوقف نزيف الاموال والتي وصل الحال ببعض المكاتب طلب اكثر من 2000 دينار من اجل استقدام العاملات من بعض دول آسيا، مؤكدا ان الوضع الحالي لم يعد مقبولا ومؤكدا أن الدول التي تستقدم هذه العمالة منها هي الأكثر استفادة من جميع النواحي من عملية استقدام العمالة لاسيما من ناحية اقتصادية مطالبا بحماية العوائل البحرينية من نزيف الخسائر في الاموال وارتفاع الأسعار.

وأشار كاظم الى ان الوضع القائم يعاني من انفلات واضح في هذا الملف فمكاتب توريد الخدم تطلب اموال متفاوتة كل بحسبه وبمزاجية غير مدروسة حيث نرى تفاوتا كبيرا في اسعار استقدام العاملات مايؤكد قصورا في الرقابة على عملها وفراغا تشريعيا بحاجة الى تدخل عاجل من مجلس النواب لسده، مشيرا في الوقت ذات الى ضرورة اصدار قانون متكامل يعنى بالملف ويشمل حقوق وواجبات جميع الاطراف ذات العلاقة وكذلك تحديد سقوف معقولة للرواتب والمصاريف الاخرى ورسوم الاستقدام واتعاب المكاتب وتكون واضحة وشفافة ومقبولة من الجميع.

من جانبها أكدت النائب جليلة السيد ان استقدام عاملة للمنزل بات اليوم أشبه بتزويج أحد الابناء بل اصعب بسبب التكاليف الباهضة ناهيك عن شجع المكاتب التي تطلب مبالغ طائلة وتتاخر في الوفاء بالتزاماتها وتماطل في جلب العاملة ولاتفي بالتزاماتها المتعلقة بفترة الضمان او بتدريب العاملة وبعضهم يستغلون حاجة الاسر البحرينية للعاملات بطلب اموال كبيرة جدا ثم يتاخرون لاشهر في جلبها مشيرة لوجود سماسرة يستقدمون العاملات ثم يقومون بتهريبهم بعد انتهاء فترة الثلاثة اشهر التي يضمن فيها صاحب المكتب العاملة مايعني ان هذه الاموال طارت دون اي فائدة والخاسر الوحيد هو رب الاسرة الذي سيضطر مرة اخرى لصرف مبالغ طائلة لاستقدام عاملة جديدة على امل ان تبقى ولاتهرب!

وأكدت السيد ضرورة تفعيل رقابة جادة وحثيثة على العاملات الهاربات وحماية الاسرة التي تهرب منها ومنع العاملات الهاربات من تحويل اي اموال الى الخارج وكذلك منعها من دخول البحرين مرة اخرى ومنعها من الخروج من البحرين قبيل تسديد اي مبالغ مستحقة وان تتحمل هي دون غيرها المبالغ التي خسرها المواطنون جراء استقدامهم ويجب ان يكون كل ذلك محمي بقرار رسمي ومدون في عقود العمل وان تراعي القوانين المنظمة سد اي ثغرات مرتبطة بالملف، مشيرة الى ضرورة ضمان رجوع اموال ارباب الاسر لهم فيما لو قررت العاملة ترك العمل لأي سبب كان.

وطالبت السيد بضرورة تغليظ العقوبات على السماسرة الذين يقومون بتهريب العالمات وملاحقتهم قضائيا لمنع تزايد حالات هرب الخادمات وتحولها الى ظاهرة، مشيرة في الوقت ذات الى ضرورة ايجاد تشريع قانوني يعنى بتحديد المبالغ والمستحقات التي للعاملة على الاسرة، وللاسرة للعاملة، وكذلك تحديد رسوم معينة واضحة للاستقدام أسوة بما حدث في دولة الكويت الشقيقة والتي حدد فيها بقرار حكومي وبناء على توصية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتحديد سعر استقدام العمالة المنزلية (شامل تذكرة السفر). ليكون الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية، 750 دينارا لدول آسيا، و575 دينارا لدول أفريقيا، و350 دينارا الجواز الخاص المقدم من الكفيل.

علق على الخبر بحسابك بالفيسبوك