السجن 6 سنوات بقضيّتي جمع أموال بغير ترخيص وغسل الأموال

اكتفت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن متهم 6 سنوات بدلا من 10 سنوات، بعد النظر في معارضتي قضيتين بواقعة جمع أموال دون ترخيص ومن ثم غسل ذات المبلغ، وذلك بعدما تمكن الإنتربول من إعادته لمملكة البحرين.

وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى أن المجني عليها ذكرت أنها تعرّفت على المتهم لكونه صديق أخوها، إذ إنها كانت تعمل في مجال بيع وشراء العقارات، إلا أنها توقّفت عن العمل بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.

وأضافت المبلغة أن شقيقها اقترح عليها التعامل مع المتهم لكونه يعمل في العقارات، وعليه سلمته شيكين الأول بـ30 ألف دينار والثاني 150 ألف دينار، مقابل تسليمها أرباحا.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الذي يبلغ من العمر 58 أنه خلال عامي 2015 و2016، جمع مبلغا ماليا وقدره 180000 دينار من المجني عليها بقصد استثمارها لها، دون الحصول على ترخيص من قبل المصرف المركزي.

وقضت المحكمة غيابيا بسجن المتهم لمدة خمس سنوات وتغريمه 100 ألف دينار وإلزامه بردّ المبلغ 180 ألف دينار، إلا أن المتهم عارض الحكم الصادر ضده بعد القبض عليه، وأصدرت المحكمة حكمها بذات الغرامات إلا أنها اكتفت بسجنه 3 سنوات بدلا من 5 سنوات.

أما في قضية غسل الأموال التي حكمت فيها المحكمة بسجن المتهم لمدة 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة 180 ألف دينار من أمواله وأملاكه، فقد رأت المحكمة الاكتفاء بسجنه 3 سنوات بدلا من 5 سنوات.

وذكرت المحكمة أن المتهم قام بالاستيلاء على المبالغ من المجني عليها في القضية الأولى بأن قام باستعمال مبالغ لاستثمار دون ترخيص من جهة المختص بواقعة غسل الأموال.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم أنه خلال عامي 2015 و2016، ارتكب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة استثمار مال الغير بقصد الاستثمار دون الحصول على ترخيص، وكان ذلك بأن أجرى عمليات على الأموال متحصلة من تلك الجريمة محلّ القضية الأولى من شأنها إظهار مشروعيتها مع علمه بأنها أموال متحصلة من تلك الجريمة، وكان ذلك بأن أجرى عمليات تحويل مبالغ بلغت 180 ألف دينار.

وبخصوص تفاصيل الدعوى، قال ضابط إن تحرياته توصلت إلى أن المتهم تورّط بجريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاستثمار ومن أموال الغير بقصد الاستثمارات ودون الحصول على الترخيص.

وأضاف الضابط أن حسابات المتهم بعد الكشف عنها تبيّن – من التقرير المالي – أن المتهم تحصل من المجني عليها 180 ألف دينار بواسطة شيكين، وأجرى عليها عملية التحويلات إلى حسابات مختلفة، ومنها حسابات ابنه وزوجته، وذلك بغرض إخفاء مصدرها.

يُذكر أن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال صرح بأن إجراءات التعاون الدولي توصلت إلى القبض على محكوم عليه هارب واسترداده بناءً على أمر القبض الدولي الصادر عن النيابة العامة، لتنفيذ الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن لغسله أموالاً متحصلة من جريمة استثمار أموال الغير بدون الحصول على ترخيص.

علق على الخبر بحسابك بالفيسبوك