بالأرقام: 2023 عام اقتصادي بحريني بامتياز
يشهد الاقتصاد البحريني نموًا متسارعًا في عام 2023، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموًا بنسبة 2.0 % في الربع الثاني من العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بنمو القطاع النفطي بنسبة 2.2 %، بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0 %
وعلى مدار العام بأكمله، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 2.5 %، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي ويرجع هذا النمو المتوقع إلى استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى جهود الحكومة البحرينية؛ لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاع الخاص
القطاعات الاقتصادية
القطاع غير النفطي في دعم النمو والتنوع الاقتصادي في مملكة البحرين يلعب دورا جوهريا، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 82.9 % خلال الربع الثاني من عام 2023. سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.8 % على أساس سنوي، ومن ناحية أخرى، شهد القطاع النفطي انخفاضًا بنسبة 14.5 % على أساس سنوي؛ نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية
وفقًا لتقديرات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار ثابتة بنسبة 2.6 % في عام 2023، مع دعم نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.4 %. ويتوقع أن يعوض هذا النمو الانخفاض في القطاع النفطي نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية في الربع الأول والربع الثالث
بالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي بأسعار ثابتة إلى 3.5 %، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9 %. تعكس هذه التوقعات التخفيف التدريجي للسياسات المالية وتحسن السيولة
وقد حقق قطاع المشروعات نسبة مساهمة مالية تفوقت مرة أخرى على نسبة مساهمة القطاع النفطي، حيث بلغت 17.3 % بالأسعار الثابتة، بينما بلغت مساهمة القطاع النفطي 17.1 %. جاء بعد ذلك قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 14.1 %، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.6 %، ثم قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 7.2 %، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 6.9 %
أما قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، فقد بلغت نسبة مساهمته 5.3 %، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4.9 %. بينما بلغت مساهمة قطاع التجارة 4.4 %، وساهم قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 1.6 %
أسعار المنتج
وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج في مملكة البحرين انخفاضًا بنسبة 11.6 % مقارنةً بالربع الثالث من العام 2022، حيث تراجعت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.6 % نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام عالميًا. كما سجلت أسعار المنتجات النفطية المكررة انخفاضًا بنسبة 9.5 %.
