ضعف الاستثمار في الأعمال يدفع اليابان إلى خفض تقييمها الاقتصادي للمرة الأولى

خفضت حكومة اليابان تقييمها الاقتصادي، للمرة الأولى منذ يناير الماضي، معللة ذلك بضعف الاستثمار في الأعمال، وفقا لـ”الألمانية”.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في تقرير له “الاقتصاد الياباني يتعافى بوتيرة معتدلة، رغم أنه يبدو أخيرا أنه توقف بشكل جزئي، لافتا إلى أنه على مدى ستة أشهر متتالية، حتى الشهر الماضي، يتعافى الاقتصاد بوتيرة معتدلة.
وحذرت الحكومة من أن التباطؤ في الاقتصادات العالمية، يشكل خطرا سلبيا على الاقتصاد الياباني، بما في ذلك آثار تشديد السياسة النقدية العالمية ومخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الصيني.
وفي وقت سابق، قال كازو أويدا محافظ بنك اليابان المركزي، “إن هناك إيجابيات وسلبيات لتأثير الين الضعيف”، مؤكدا أنه سيبقي سياسته التحفيزية دون تغيير في الوقت الحالي على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن العملة المحلية.
وأضاف محافظ بنك اليابان أن “ضعف الين يؤدي إلى تضخيم التأثيرات الاقتصادية السلبية من خلال رفع أسعار الواردات، إلا أنه يساعد أيضا على تعزيز الصادرات بما في ذلك الإنفاق الداخلي”.
من جانب آخر، زاد المضاربون رهاناتهم على هبوط الين، في إشارة إلى أن البعض في وول ستريت يشعرون بالقلق من أن ضعف العملة اليابانية سيستمر.
ورفعت الصناديق القائمة على الاقتراض لتمويل مراكز الاستثمار صافي مراكز بيع الين إلى نحو 65.5 ألف عقد، في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، وهو أكبر عدد منذ أبريل 2022 وفق بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
من جانبه، أوضح عاصم منصور كبير استراتيجي الأسواق في “أوربكس”، في مقابلة مع “العربية Business” أسباب تراجع الين وتوقعاته المستقبلية للعملة اليابانية.
وأعلن بنك اليابان تعديلا طفيفا في سياسته غير التقليدية للسيطرة على عوائد السندات الحكومية ما أدى إلى انخفاض الين دون التوقعات.
وقام بنك اليابان بتعديل سيطرته على عوائد السندات من عائد أعلى مقيد عند 1 في المائة إلى عائد يحمل حدا أقصى مرجعيا عند 1 في المائة، ما قد يسمح باختراق هذا الحد إذا دعت الحاجة.
كما عدل بنك اليابان توقعاته للتضخم الأساسي باستثناء المواد الغذائية من 2.8 في المائة إلى 2.5 في المائة للعام المالي الجاري، ومن 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة للعام المالي المقبل 2024 – 2025. يشار إلى أن الين كان من بين أسوأ العملات أداء هذا العام.