ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي 9.2% في أكتوبر
كشفت بيانات البنك المركزي السعودي، عن ارتفاع مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي بنسبة 9.2% أو 247.6 مليار ريال لتسجل 2.936 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي. وترتفع السيولة من مستويات 2.688 تريليون ريال في أكتوبر من العام 2023. وحقق مستوى السيولة نموًا بنسبة 8%، بزيادة تجاوزت الـ 215 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بشهر يناير 2024، التي كانت 2.72 تريليون ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد، سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49%، وبقيمة1.425 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 971.103 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 33%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 312.506 مليار ريال بنسبة مساهمة 11% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين.
وجاء رابعًا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 226,991 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8% في إجمالي عرض النقود (ن3).
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و (ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
