النائب عبدالواحد قراطة: زيادة رسوم تصاريح العمالة الأجنبية ليست الحل لمشكلة البطالة

وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس مقترحًا يعنى بزيادة رسوم تصريح العامل الأجنبي في المهن التي تشهد إقبالا من المواطنين، وزيادة نسبة البحرنة إلى 70% من جملة العمالة.

وعبّر النائب عبدالواحد قراطة، عن معارضته للمقترح قائلاً: «إن الحديث عن زيادة رسوم تصريح العامل الأجنبي لا يمكن أن يكون الحل الأمثل لمشكلة البطالة في البحرين، فالمشكلة لا تحل بمجرد زيادة عدد المقترحات أو تشكيل لجان التحقيق، بل تتطلب إرادة حقيقية من السلطة التنفيذية لتطبيق حلول فعالة». واختتم: التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤخرًا يشير إلى أن 90% من وظائف القطاع الخاص تذهب إلى أجانب، وهذا مؤشر واضح على أن البحرنة بحاجة إلى خطوات جادة وفعالة، وليس مجرد مقترحات».