الشوري والنواب يوفقان علي تشريع قانوني جديد يهدف لإعادة توجيه الدعومات المقدمة من صندوق العمل «تمكين» للشركات.
توافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مع مجلس النواب، وأوصت بالموافقة على تشريع قانوني جديد يهدف لإعادة توجيه الدعومات المقدمة من صندوق العمل «تمكين» للشركات.
ويشمل القانون النافذ حاليًا بالدعم جميع الشركات، إلا أن التشريع الجديد يهدف إلى إعطاء الأولوية للشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لبحرينيين، وتقليص الدعم عن الشركات المملوكة بالكامل لأجانب.
وكان المشروع بقانون في صيغته السابقة، يتضمن حرمانًا كاملاً للشركات الأجنبية من دعومات «تمكين»، وهو ما تحفظت عليه الحكومة، ما استدعى إجراء تعديلات عليه بحيث تعطي مرونة لصندوق العمل «تمكين».
وقالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بأن الصياغة المعدلة تساهم في إعادة توجيه دعم صندوق العمل «تمكين» فيما يتعلق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية، لتُمنح الأولوية للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبةً من الأسهم أو الحصص كأصل عام، مع جواز تقديم هذه الخدمات إلى المشروعات والشركات والمؤسسات التي يملكها الأجنبي بالكامل، وذلك بحسب تأثيرها الاقتصادي ومساهمتها في توظيف البحرينيين.
ويسعى مشروع القانون إلى رفع قدرة الشركات والمؤسسات البحرينية التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية نسبة من الأسهم والحصص على المنافسة، مواكبةً مع المتغيرات الاقتصادية.
موقف صندوق العمل
من جانبه، أشار صندوق العمل «تمكين» إلى اتفاقه مع الصياغة الجديدة على مشروع القانون، مؤكدًا على أن إجراءات الصندوق وسياساته تسهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الخاص من خلال توجيه الدعم للشركات والمؤسسات التي يمتلك فيها البحرينيون أسهمًا أو حصصًا من أجل رفع قدرتها على المنافسة، مع إمكانية دعم المؤسسات المملوكة لغير البحرينيين بحسب الضوابط.
وأكد صندوق العمل أنه يقدم حزمة باقات الدعم للشركات والمؤسّسات التي تساهم في تمويل موارد الصندوق عبر اشتراكها في سداد رسوم سوق العمل، وأنه يقدّم هذا النوع من الدعم من أجل استقطاب الشركات الكبيرة لمملكة البحرين، وإعطائها مميزات لخلق فرص للوظائف، خصوصًا في ظل المنافسة الكبيرة والمميزات التي تقدّمها الدول المجاورة.
ولفت الصندوق إلى أن ضوابط عدة تراعى عند دعم المؤسسات المملوكة من الأجانب، بحيث يتم ربط المعايير والأثر الاقتصادي للمشروع بالدعم المقدّم للمؤسسات، ومن بين تلك الضوابط «عدد الوظائف المجزية التي يشغلها البحرينيون، عمر المؤسسة، حجم الاستثمار، تقييم الأداء المالي، تقييم الخطة التشغيلية، حجم الصادرات، خبرة الشركة وسمعتها».
وأوضح الصندوق بأن تقديم الدعم لبعض الشركات العالمية الأجنبية، يساهم في خلق فرص عمل برواتب مجزية للمواطنين البحرينيين، ويساهم في تبادل الخبرات التقنية، لاسيما الشركات الاستشارية والمالية العالمية، بما يتماشى مع أهداف الصندوق واستراتيجيته. كما أوضح أن الدعم الذي يقدمه الصندوق للمنشآت يُعد استثمارًا لأموال الصندوق، سواءً قدم إلى مشروعات المنشآت البحرينية أو الأجنبية، حيث إن لهذا الدعم مردودًا اقتصاديًا بارز لجميع الأطراف، بما في ذلك الصندوق من خلال تحقّق أهدافه، والمواطنين البحرينيين وعلى وجه الخصوص الذين سيتم توظيفهم في المنشأة، لاسيما أن مقدار الدعم الذي يقدّمه الصندوق يرتبط بشكل وثيق بجودة الوظائف التي يتمّ خلقها، والاستثمارات التي يتمّ جلبها من قبل المؤسّسات لمملكة البحرين، والتي تساهم في انتعاش الاقتصاد البحريني.
