نواب: «ضريبة الشركات» سترفد الميزانية العامة للدولة ولن تؤثر على الشركات المحلية

اشاد نواب بالمرسوم بقانون المعني بتطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD) والذي سيدخل  حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025.

واكد النواب ان المرسوم خطوة في الاتجاه الصحيح ولن يؤثر على الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما أنه سيرفد الميزانية برافد مالي جديد.

• الأحمد: ضريبة الشركات رافد جديد للميزانية

الى ذلك أشاد النائب محمد الأحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمرسوم بقانون بشأن ضريبة الشركات، والذي سيطبق بدءاً من يناير 2025م على الشركات متعددة الجنسية والتي تتجاوز إيراداتها  العالمية السنوية 750 مليون يورو.

وأوضح الأحمد أن هذا المرسوم جاء وفق التزامات مملكة البحرين الدولية والخليجية، إضافة إلى أنه سيكون مصدراً جديداً لإيرادات الميزانية العامة للدولة، ولن يؤثر على الشركات المحلية، سواء الصغيرة أو الكبيرة.

وأوضح الأحمد أن دخول مملكة البحرين في هذا المجال الضريبي سيكون رافداً جديداً حيث أن هذه الشركات تدفع الضرائب في بلدانها الرئيسية كونها لا تدفعها في مملكة البحرين، الأمر الذي لن يؤثر في الوقت ذاته على استقطاب الاستثمارات العالمية للمملكة كونها ستكون معفية من ذات الضريبة في بلدانها الأم، وذلك يأتي ذلك ضمن التزام دولي وقعت عليه أكثر من 140 دولة.

إلى ذلك، أكد الأحمد أن صدور المرسوم بقانون برفع قيمة سندات التنمية من 16 ملياراً إلى 18 ملياراً يأتي ضمن حاجة الحكومة لتمويل المصروفات العامة مؤكداً أن النقاشات ستجري في اللجنة المالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول هذا المرسوم بقانون وحول حجم الحاجة للاستدانة مع الحكومة الموقرة، في ذات الوقت الذي ستتم فيه متابعة برنامج التوازن المالي في الميزانية العامة للدولة.

• العسبول: ضريبة الشركات تدعم ميزانية الدولة وايراداتها

أكد سعادة النائب محسن العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ان تطبيق ضريبة الشركات المتعددة الحتسيات وفقا للمرسوم الصادر من شأنه دعم ميزانية الدولة وايراداتها.. وهو قانون وتشريعي  حيوي ، يحقق فوائد للاقتصاد الوطني ، وياتي اتساقا مع التزام مملكة البحرين  بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، حيث ستقوم الشركات التي يشملها القانون بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15% من الأرباح المحققة في مملكة البحرين.

مشيدا العسبول بالرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، في تنويع مصادر الدخل وزيادة ايرادات الدولة وتحقيق التنمية الشاملة بما تعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين.

مؤكدا العسبول دعم السلطة التشريعية لهذا المرسوم بقانون وما يتضمنه من أهداف وفوائد على الاقتصاد الوطني .

مشيرا العسبول إلى ان تطبيق  الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024.. سيحقق عوائد  مالية جهود خطة التعافي الاقتصادي وسياسة التوازن المالي.

وأوضح العسبول ان المرسوم بقانون يأتي ضمن  متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتماشياً مع انضمام مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين.

واضاف العسبول ان  أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإطار الشامل الذي أقرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ومعربا العسبول عن تقديره وإشادته بما تزخر به مملكة البحرين من منظومة تشريعية اقتصادي متطورة ، والسعي الدائم للاستفادة القصوى من العملية الاستثمارية بما يعود بالخير والنفع على الوطن ومستقبله ، وما تشهده مملكة البحرين من مزايا وتسهيلات تستقطب الشركات ورؤوس الأموال وفتح فرص نوعية من الوظائف للشباب البحريني .

• الدوي: ضريبة الشركات خطوة في الإتجاه الصحيح

من جانبه أشاد النائب حمد فاروق الدوي بقيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني متمثلا في الجهاز الوطني للإيرادات بتطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 والذي من المتوقع الشروع في تطبيقه مع بداية العام المقبل.

ونوه النائب الدوي بأن هذا المرسوم بقانون يعكس التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث كانت هذه الضريبة على الشركات احدى التوافقات النيابية الحكومية اذ وعدت الحكومة في وقت سابق النواب بتطبيقها بعد مطالبات نيابية متكررة بهذا الشأن.

وأشار الدوي الى أن هذه الضريبة تعكس ايضا الالتزام الحكومي بتنويع مصادر الدخل حيث أن هذا البند كان احدى البنود المضمنة في برنامج عمل الحكومة متمنيا ان تحقق هذه الضريبة ماهو مأمول منها في رفد الميزانية العامة للدولة وتحسين الوضع المالي العام في مملكة البحرين بما تنعكس آثاره المستقبلية الايجابية على الوطن والمواطن.

• السيد: خطوة تستحق الإشادة

بدورها أشادت النائب جليلة علوي السيد عضو لجنة الخدمات النيابية بإعلان الحكومة الموقرة متمثلة في الجهاز الوطني للإيرادات عن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD) والذي سيدخل  حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025.

ونوهت السيد بأن فرض هذه الضريبة وأمثالها على الشركات الكبيرة خطوة في الإتجاه الصحيح ستسهم في تقليل الدين العام وتحسين الوضع في الميزانية العامة للدولة عبر استحداث رافد جديد يضخ في الميزانية منوهة بأن المبالغ المستخلصة من هذه الضريبة ستنعكس آثارها دون شك سواء بشكل مباشر أوغير مباشر على الميزانية وبالتالي على الوطن والمواطن.

ونوهت السيد بأن هذه الخطوة مقدرة من السلطة التشريعية كخطوة أولى تتبعها خطوات لضم المزيد من الشركات الكبيرة والمتوسطة بما فيها الشركات التي يملكها بحرينيون او تلك التي تملك الحكومة جزءا منها والعاملة في مملكة البحرين والتي تحقق ارباحا مليونية لهذه الضريبة من أجل تنويع مصادر الدخل واشراك هذه الشركات التي تحقق الملايين في العملية التنموية الشاملة وكشكر وواجب على الشركات في ظل الاوضاع المالية الحالية التي تتطلب وقفة جادة مسؤولة من الجميع عبر تفضيل المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى.

وقالت السيد أنه من غير الواضح حتى هذه اللحظة كم ستبلغ مجموع المبالغ التي ستحصل من هذه الضريبة غير أنها خطوة شجاعة تستحق الاشادة، وحتى تؤتي هذه الخطوة ثمارها يجب أن يتم النهوض بكل مقومات البيئة الاقتصادية والبنى التحتية الرصينة والداعمة للبيئة التجارية وكذلك توافر رأس المال البشري البحريني المؤهل بنحو يكفل استقطاب الشركات الكبرى ويزيد من عددها وبالتالي تزيد المتحصلات من هذه الضرائب، كما دعت السيد الى تحسين الرقابة على مفاصل العملية التجارية و ذكرت مجددا بمقترحاتها المتعلقة بتفعيل الرقابة على شركات المحاسبة ومكاتب تدقيق الحسابات كونهم سيكونون عنصر رئيسي في عملية الضريبة داعية لضبط التجاوزات  واتخاذ مايلزم حيالها.