لتعزيز مكانة المملكة مركزًا لتسوية المنازعات إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية.. مرسوم بقانون جديد
نشرت الجريدة الرسمية مرسومًا بقانون من المزمع أن تحيله الحكومة إلى السلطة التشريعية قبل انطلاق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
ونصّ المرسوم بقانون على إنشاء «محكمة البحرين التجارية الدولية»، حيث يهدف القانون إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لتسوية المنازعات باختيار الأطراف، وتسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع المحاكم التجارية الدولية ذات المكانة والسمعة المرموقة عالميًا، والتشجيع على استخدام وسائل حلّ المنازعات الدولية في التجارة عبر الحدود بما يسهم في تعزيز العدالة التجارية.
ويكون للمحكمة وفق المرسوم بقانون رئيس ونائب رئيس وعدد من أعضاء هيئات تسوية النزاع يُعينون بمرسوم، ويجوز أن يكون لرئيس المحكمة أكثر من نائب.
ويتولى مجلس المحكمة تشكيل مجلس استشاري يختص بتقديم المشورة لمجلس المحكمة لضمان أن تتم تسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات، وتقييم أداء المحكمة وأعضاء هيئة تسوية النزاع والهيئة الاستئنافية.
