تعديلات قانون «الإصلاح والتأهيل» تعزز حقوق الإنسان

أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن صدور قانون رقم (6) لسنة 2024 الذي يعدل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل يمثل تطورا ملموسا في تعزيز حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين.
وقال المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن التعديلات المضمنة في الفقرة الجديدة تسهم في تعزيز حقوق النزلاء، وخاصةً فيما يتعلق بتمكين فئات أخرى من زيارة النزلاء، وكذلك سوف تسهم في تحسين الرعاية الصحية المقدمة لهم داخل تلك المرافق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد تقدمًا نحو تحقيق مزيد من الإنصاف والعدل للنزلاء، وتؤكد الحرص البالغ على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في تلقي زيارات من مختلف الفئات وتوفير الرعاية الصحية بشكل أكبر وأكثر انسيابية.
وجدد الدرازي التزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ هذه التعديلات على أرض الواقع، متطلعًا إلى استمرار التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى معايير حقوق الإنسان والكرامة لكل فرد.