النواب يرفض الحساب الختامي 2022
قرر مجلس النواب في جلسته امس الموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، واحاله الى مجلس الشورى، حيث اشارت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية زينب عبدالامير خلال الجلسة الى الأسباب التي من اجلها اوصت اللجنة بعدم اعتماد الحساب الختامي والمتمثلة في عدم وجود اطار اقتصادي واضح في إدارة الدين العام، وعدم وجود الشفافية في الإفصاح عن رقم الدين العام، لافتة الى ان الحكومة أعلنت رقمين للدين العام، الأول من مصرف البحرين المركزي، الذي قال ان الدين العام وصل في ديسمبر 2023 الى 15 مليارا و200 مليون دينار، والرقم الاخر في الحساب الختامي الذي وصل الى 16 مليارا و700 مليون دينار، بالإضافة الى وجود ديون خارج رصيد الدين العام والتي ظهرت في تقرير الرقابة بمبلغ 3,3 مليارات دينار، في المقابل قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان هناك ديونا تقدر بـ 5,2 مليارات دينار.
وتابعت: انه في حال ازدياد الدين العام لن يكون هناك استقرار اقتصادي، لان الدين العام وفوائده التي وصلت الى 736 مليون دينار في 2022 أثقلا الاقتصاد البحريني، مضيفة ان تلك الفوائد في ازدياد مستمر ونخشى ان تصل الى 800 مليون دينار، كما ان نسبة الدين تخفض من التصنيف العام الى الناتج المحلي تجاوزت 100% وهي تلقي بثقلها على الاقتصاد البحريني وتهرب الاستثمارات وخفضت من تصنيف البحرين الائتماني وهو تصنيف غير مناسب في جذب الاستثمارات الأجنبية.
في حين اتفق النائبان حسن إبراهيم ومحمد الأحمد على وجود مؤشر إيجابي في الحساب الختامي تمثل في ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية وانخفاض عجز الموازنة من 953 مليون دينار الى 186 مليون دينار بنسبة 81% وهذه بوادر جيدة، وطالب حسن إبراهيم بضرورة إيجاد خطة تقشفية وان يكون هناك تعاون بين السلطتين لتقليل المصروفات من اجل الخروج من تلك الازمة الحالية.
من جانبه، كشف النائب الأحمد عن وجود انقسام داخل اللجنة المالية على عدم اعتماد الحساب الختامي، لافتا الى ان الحساب الختامي نتيجة تراكمات حكومات سابقة وانه عندما تأتي حكومة لوضع خطة للحد من الدين العام والوصول الى التوازن المالي يجب ان نقف معها، مشيرا الى ان هذا الحساب الختامي هو اول حساب ختامي يأتي بخفض الدين العام وهذا ما نحلم به منذ سنوات طويلة وبالتالي يجب ان نقول للحكومة شكرا.
