المحفوظ يدعو إلى زيادة التوسع في تطبيق العقوبات البديلة
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال تقدم به النائب جلال المحفوظ و4 نواب آخرين وهم علي النعيمي، محمود فردان، أحمد قراطة وخالد بوعنق بشأن التوسع في تطبيق العقوبات البديلة بزيادة عدد طلبات استبدال العقوبة وتفعيل السوار الأمني الإلكتروني.
وعن أسباب تقديم الاقتراح، ذكر المحفوظ أنها تتمثل في لم شمل الأسرة بما يؤثر ايجاباً على نفوس المحكوم عليهم وذويهم تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك و إعطاء الفرصة لشريحة كبيرة من المحكوم عليهم لخدمة المجتمع بهدف التأهيل والإصلاح ودمجهم في المجتمع.
وأكد أن هذا المقترح ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة الذي أصدره جلالة الملك المعظم بالقانون رقم (18) لسنة 2017 ، وتعزيزاً لحقوق الإنسان من خلال إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم للانخراط في المجتمع، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على النزلاء وعوائهم وعلى المجتمع تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وذكر المحفوظ أن تقديم هذا الاقتراح يأتي نظراً لما يضيفه قانون العقوبات البديلة للأسرة من ترابط واستقرار و ما يحققه هذا القانون بالدرجة الأولى من عدالة إصلاحية من خلال تأهيل وتقويم سلوكيات المحكوم عليهم أمام المجتمع وإصلاحهم لتقليل احتمال العود إلى الجريمه ، إذ إن تأهيل المحكوم عليه وتهيئة الظروف لعودته إلى الاندماج في المجتمع يدفعه للمبادرة إلى إصلاح ذاته وهذا هو الهدف المرجو من السياسة الإصلاحية التي انتهجتها التشريعات في مملكة البحرين.
