خليجي عشريني يُنكر أمام المحكمة قتل رضيع والأم تقر بعملها في الدعارة
أنكر خليجي يبلغ من العمر 22 عامًا تهمة قتل طفل رضيع لم يتجاوز 6 أشهر أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، فيما أقرّت والدة الرضيع بأنها تمارس الدعارة وإقامتها في المملكة غير مشروعة، فيما أنكرت مربية الطفل تهمة سوء معاملة الطفل، واعترفت بالإقامة غير المشروعة وهو ما أقرّت به المتهمة الثالثة أيضًا بأن ليس لديها إقامة.
وحددت المحكمة جلسة 21 أبريل موعدًا للاطلاع والرد من قبل محامي المتهم الأول وندب محامي للمتهمات.
وكان شقيق المتهم قد شهد بأن شقيقه المتهم يقيم في البحرين برفقة المتهمة الرابعة، وأن شقيقه بيوم الواقعة، اعتدى على الطفل التي تقوم المتهمة الرابعة برعايته، وأنه قد فارق الحياة.
وأقرّ المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بأنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه، حيث لكمه على رأسه عدّة مرات مع علمه بأن الضربات قد تؤدي إلى وفاة المجني عليه.
فيما أقرت المتهمة الرابعة في التحقيقات بتهمة الإقامة غير المشروعة، وأنها تقيم برفقة المتهم الأول، وأن طبيعة عملها هي تربية الأطفال، وأنه بيوم الواقعة في أثناء تواجد المتهم الأول برفقة الطفل المتوفى في الصالة توجّهت إلى الغرفة للنوم، وفي الصباح حضر المتهم الأول إلى غرفة النوم بدون الطفل، فطلبت منه إحضاره وعند جلبه إلى الغرفة شاهدت به آثار ضرب، وعندما سألته عن السبب لم يبالِ، فتوجهت إلى الطفل، وكان لا يزال على قيد الحياة، لكنه تُوفي بعد فترة، وعندما أخبرت المتهم الأول بالأمر، لم يكترث وأخبرها أنه طفل غير شرعي.
وثبت بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بالطفل المتوفى أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالرأس هي إصابات ذات طبيعة رضية تحدث من الاصطدام بجسم أو أجسام صلبة، أيًا كان وأن الإصابات في مجملها جائزة الحدوث وفق التصور الوارد على أقوال المتهم الأول بتحقيقات.
كما ثبت بتقرير مختبر الأحياء والبصمة الوراثية أن الخلايا البشرية المرفوعة من العينة مسحة من الجانب الأيسر من الجبهة خليط مصدره المتوفى والمتهم الأول.
أما المتهمة الثانية، فقد أقرّت بتحقيقات النيابة بتهم الإقامة غير المشروعة وممارسة الدعارة وسوء المعاملة، وأضافت أنها قامت بتسليم صديقتها المتهمة الرابعة ابنها المتوفى لكي ترعاه، وأنها بيوم الواقعة تلقت اتصالاً هاتفيًا من المتهمة الرابعة بأن ابنها توفي نتيجة سقوطه على الأرض أثناء نومه.
وأقرّت المتهمة الثالثة في تحقيقات النيابة العامة بتهمتي الإقامة غير المشروعة وممارسة الدعارة، وأضافت أنها بيوم الواقعة توجّهت إلى شقة المتهم الأول لاستلام ابنتها، من المربية المتهمة الرابعة، وأنه أثناء جلوسها في الشقة توجّهت المتهمة الرابعة لغرفة النوم لكي تنام وعند مغادرتها من الشقة كان المتهم الأول والطفل المتوفي وحدهما في الصالة.
ووجّهت النيابة العامة للمتهم أنه قتل المجني عليه بأن لكم على رأسه مرات عديدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته، ووجهت النيابة العامة للمتهمتين أنهما عرضتا المجني عليه الذي لم يبلغ السابعة من عمر حال كونها المتهمة الثانية والدته والرابعة الواجب عليها رعايته لحالة من حالة سوء المعاملة بعدم قيامها بما يجب عليهما القيام به للمحافظة على حياته وسلامة الطفل، ونشأ عن الجريمة موت الطفل، دون أن يعمد إلى ذلك.
وذكرت المتهمتان الثانية والثالثة، أنهما اعتمدتا بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، كما أن المتهمات من الثانية حتى الرابعة لم يجددوا رخصة الإقامة القانونية الصادر عن الإدارة العامة الجنسية والجوازات والإقامة في المملكة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغا من مركز شرطة النبيه صالح بمديرية شرطة محافظة العاصمة، متضمنا ما أبلغت به إحدى الفتيات من الجنسية الآسيوية عن مقتل نجلها، والذي يبلغ من العمر ستة أشهر على يد صديق إحدى صديقاتها التي تتولى رعاية نجلها المتوفى، حيث تعدى عليه المتهم بالضرب حتى فارق الحياة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة، حيث تم الانتقال لمعاينة مكان الواقعة وسؤال الشهود وعند سؤال المتهم في مسرح الجريمة، قرر أن الطفل سقط من السرير مما أدى لوفاته، إلا أنه بمواجهته بأقوال متولية رعاية الطفل، والتي ذكرت أن الطفل تعرض للضرب، أقر المتهم بارتكابه الواقعة.
كما تم ندب المختصين بالطب الشرعي وإدارة الأدلة الجنائية لضبط وتحليل العينات والبصمات وغيرها من الأدلة الكاشفة عن سبب الوفاة، فضلاً عن استجواب المتهم والذي أقر بارتكاب الواقعة تحت تأثير المواد المسكرة، بأن سدد عدة لكمات للطفل على رأسه؛ بسبب بكائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة جراء تلك الضربات، وهو الإقرار الذي ثبت تطابقه مع نتائج التقارير الفنية بشأن الأدلة الداعمة لثبوت تلك الواقعة.
كما تم استجواب والدة الطفل وصديقتها المتولية رعايته بشأن ما نسب إليهما من إهمال في رعاية الطفل على نحو ترتب عليه وفاته، فضلاً عن ثبوت احترافهما ممارسة الدعارة، وعليه أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأمرت بإحالتهم جميعًا إلى المحاكمة الجنائية.
