وزير المالية: %3 توقعات زيادة النمو الاقتصادي في 2024
قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن هناك زيادة في الاستثمارات الأجنبية بالمملكة؛ بسبب المبادرات النوعية التي أطلقتها الحكومة في توفير بيئة أعمال جاذبة.
وذكر أن رصيد الاستثمارات الأجنبية بلغ 15.9 مليار دينار بحريني بنهاية الربع الثالث من العام المنصرم، مسجلاً زيادة بنسبة 19.4% في عام واحد.
جاء ذلك في رد بعث به الوزير على سؤال نيابي مقدّم من النائب أحمد قراطة.
وقالت الوزارة إنها تنتهج العديد من الأساليب والآليات للتعامل مع التحديات والمتغيّرات الاقتصادية المختلفة، وتعكف باستمرار على مراجعة ودراسة أنسب المبادرات والبرامج التي من شأنها الحد من الآثار السلبية الناجمة عن هذه المتغيّرات والتحديات الاقتصادية مع اختلاف مسبباتها.
وحول السياسات والخطط التي اتخذتها وأعدتها الوزارة للحفاظ على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية لمملكة البحرين في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، أفاد بأن إحدى أبرز الخطوات التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين للتعامل مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) هي إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة إجمالية تفوق 4.5 مليار دينار بحريني لإسناد القطاعات الأكثر تضررًا والمحافظة على وظائف المواطنين، ووضع مملكة البحرين بالموقع الأنسب للتعافي الاقتصادي.
على الصعيد ذاته، أشارت الوزارة إلى خطة التعافي الاقتصادي التي ترتكز على 5 أولويات، وتتضمّن 27 برنامجًا، إذ تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بدروها بمتابعة تنفيذ جميع الأولويات والبرامج مع الجهات الحكومية المنفذة، ويتم العمل بشكل مستمر على قياس النتائج وآثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
ولفتت الوزارة إلى أن قراءة المؤشرات الاقتصادية وأداء الاقتصاد العالمي تسهم في رسم أولويات العمل واتخاذ ما يلزم من تدابير للتعامل مع ما يأتي من تحديات واغتنام ما تجلبه هذه التحديات من فرص؛ بهدف تحقيق المزيد من النمو والازدهار للاقتصاد الوطني، والحرص على تعزيز المخرجات التي يكون لها واقع إيجابي وملموس على المستوى المعيشي للمواطنين.
وقالت الوزارة إن اقتصاد مملكة البحرين سجّل نموًا بالأسعار الثابتة بنسبة 5.1% في العام 2022. ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في تسجيل نمو حقيقي بمعدل 3% للعام 2023 و2024، مدعومًا بالقطاعات غير النفطية. أما بالنسبة لمعدلات التضخم، فقد استقر مؤشر أسعار المستهلك بتسجيله نموًا طفيفًا بنسبة 0.2% بين شهر يناير ونوفمبر 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022؛ نتيجة السياسات الناجحة التي تتبعتها مملكة البحرين.
وبيّنت الوزارة أن الاقتصاد المحلي يشهد توسعًا في القطاعات غير النفطية نتيجة للجهود المستمرة في تعزيز التنويع الاقتصادي، إذ بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نسبة 83.6% خلال الربع الثالث من العام 2023. وواصل قطاع المشروعات المالية تصدره للمرة الرابعة على التوالي، فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نسبة تقدّر بـ18.1%.
أما بخصوص السياسات التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد، فأكدت الوزارة حرص جميع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتحقيق المستهدفات التي تأتي ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي، وهي خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
وبشأن أحدث المبادرات التنموية لمملكة البحرين على الصعيد الدولي، أشارت الوزارة إلى انضمام المملكة لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تهدف إلى تعزيز الشراكات بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، لتحقيق التكامل الصناعي من خلال تأمين سلاسل التوريد وإحلال الواردات، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، إذ تم توقيع 5 اتفاقيات لمشاريع مشتركة بقيمة تفوق 2.2 مليار دولار أمريكي، وتساهم هذه المبادرات النوعية في توفير بيئة أعمال جاذبة فقد بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية التراكمي 15.9 مليار دينار بحريني بنهاية الربع الثالث من العام 2023، مسجّلاً زيادة بنسبة 19.4% مقارنة بالربع الثالث من العام 2022.
وكشفت الوزارة عن تحسّن أداء وتصنيفات مملكة البحرين ضمن العديد من مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، فقد حافظت المملكة على صدارتها بوصفها أكثر اقتصاد حر في العالم العربي بحسب تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد فريزر، وتصدرت مملكة البحرين دول منطقة الشرق الأوسط في الحرية المالية والتجارية وحرية الاستثمار وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن مؤسس هيريتيج فاونديشن.
وعلى الصعيد ذاته، تقدّمت مملكة البحرين في العام 2023 بواقع 5 مراتب لتصبح في المركز 25 عالميًا ضمن تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، كما حققت المملكة أداءً متميزًا بتقدّمها بواقع 25 مرتبة لتصبح في المركز 34 عالميًا ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للعام 2023 الصادر عن البنك الدولي.
وأكدت الوزارة أن المبادرات والجهود المبذولة لتنمية رأس المال البشري وتمكينه في القطاعين العام والخاص حققت نتائج متقدّمة ضمن المؤشرات والتقارير التي تقيس رأس المال البشري والمواهب، إذ تحسّن تصنيف مملكة البحرين بواقع 8 مراتب لتصبح في المركز 27 عالميًا ضمن تصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، كما تحسّن تصنيف مملكة البحرين ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد انسياد (INSEAD)، بواقع 5 مراتب ضمن الإصدار الأخير.
