إلزام شركة مقاولات سداد 16 ألف دينار لمدير مشروعات قيمة متأخرات وبدلات عمل إضافي
رغم استمرار العلاقة التعاقدية إلا أن عدم سداد بدل ساعات العمل الإضافية والاخلال ببنود العقد دفع مدير مشروعات أجنبي الى رفع قضية عمالية على شركة مقاولات يعمل بها للحصول على مستحقاته المتأخرة، وهو ما قضت له المحكمة به وألزمت الشركة سداد 16 ألف دينار مقابل الأجور المتأخرة، وبدل ساعات العمل الإضافية الذي أثبته خطاب من وزارة الإسكان بأن المدعي كان منابا عن الشركة في متابعة احد مشروعات الوزارة ومارس عمله لأكثر من 300 ساعة عمل ليلية بهدف انجاز المشروع في الوقت المحدد.
وقالت المحامية فاطمة عبدالسلام إن موكلها التحق بالعمل في 2017 كمدير عام للمشاريع مقابل راتب 2900 دينار شامل الراتب الأساسي والعلاوات إلا ان الشركة امتنعت عن سداد الأجور المستحقة له ومن ضمنها ساعات العمل الإضافية وبدل العمل في الاجازات الرسمية، حيث طلب في دعواه الزام المدعي عليها بسداد الأجور المتأخرة منذ ديسمبر 2023 حتى فبراير 2024 ومقابل ساعات العمل الإضافية الليلية وبدل الاجازات الرسمية وتكاليف العلاج ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وترجمة المستندات، فيما أنكرت الشركة المدعي عليها استحقاق المدعي لبدلات العمل الإضافي والعمل في العطلات وأقرت باستحقاقه راتب شهرين فقط، فيما تمسكت المحامية فاطمة عبدالسلام بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي عليه صاحب الشركة لإثبات واقعة علمه وموافقته على عمل المدعي في أيام العطلات الرسمية.
حيث باشرت المحكمة الدعوى وأشارت أن علاقة العمل بين الطرفين ثابتة منذ 2017 وأشارت أن المدعي عليها لم تثبت سداد الاجر المستحق للشهرين ديسمبر 2023 ويناير 2024 وتحتسبه المحكمة بواقع الشهر الإجمالي مما ترى معه المحكمة احقية المدعي في مبلغ 5800 دينار أجور متأخرة.
وعن طلب المدعي لمقابل ساعات العمل الإضافية مدة 3 أشهر قالت المحكمة أنه تبين لها من خلال أوراق الدعوى أن الشركة المدعي عليها احدى الشركات المتعاقدة مع الإسكان لتنفيذ بعض المشروعات وثبت من مخاطبات الوزارة والجداول الزمنية لتنفيذ المشروع المذيلة بتوقيع الوزارة أن المدعي كان استشاري أحد المشروعات ونفذ 364 ساعة عمل إضافية ليلية، وهي بناء على تكليف من المدعي عليها وتحت اشرافها ومن ثم تحتسب المحكمة بدل الاجل عن ساعات العمل الإضافية بمبلغ 6600 دينار للفترة المطالب بها.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 5800 متأخر أجر للأشهر من ديسمبر 2023 حتى يناير 2024، و6600 دينار بدل ساعات العمل الإضافية مع الفائدة بنسبة 6% سنويا من كل أجر تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، كما الزمتها المحكمة بسداد 3300 دينار للمدعي عبارة عن مصروفات وتكاليف علاج تكبدها المدعي رغم أن عقد العمل إلزام المدعى عليها بتحمل مصروفات العلاج.
