البحرين تدرس تعديلات قانونية لدعم الشركات العائلية
قال مصدر مطلع إن وزارة الصناعة والتجارة تدرس إجراء تعديلات لقانون وأنظمة السجل التجاري في البحرين فيما يتعلق بنشاط الشركات العائلية في المملكة، التي تشكل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأبلغ المصدر “البلاد” أن الوزارة تعمل على إدخال تعديلات تتيح تسجيل الدساتير أو المواثيق في الشركات العائلية في أنظمة الوزارة بحيث تكون مرجع قانوني يمكن الرجوع إليه، كما هو الحال مع عقود التأسيس؛ إذ تهدف الخطوة لحث الشركات نحو إيجاد مثل هذه الدساتير وإدراجها ضمن النظم الرسمية.
وبحسب المصدر، فإنه لن يتم إلزام الشركات بإصدار مثل هذه الدساتير العائلية، التي ما تزال ضمن الخيارات الطوعية التي قامت بها العديد من الشركات المحلية، مع عدم استبعاد أن يتم إلزام الشركات الكبيرة بهذه الخطوة. وأوضح أن دستور الشركة العائلية سيكون جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي وسيكون ملزما للجميع بموجب القانون، عند وجود أي خلاف، وسيشكل دعامة للشركات مستقبلا للتحول إلى المساهمة العامة.
وتأتي هذه الخطوة على غرار مشابه لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أنشأت نظاما خاصا لتسجيل الشركات العائلية، كما قامت المملكة العربية السعودية، بدورها بعمل نظام شركات يضمن استقرار واستدامة الشركات العائلية، حيث مكن الشركاء أو المساهمين فيها من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل
