حبس “مخلصة” لاحتيالها على زبون برصيد مزور
قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بحبس موظفة تخليص معاملات لمدة سنة، وذلك لتزويرها رصيد دفع صادرًا من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وتسليمه للشركة المجني عليها واستلامها منها مبلغ 100 دينار.
وتشير التفاصيل إلى أن المرأة المتهمة تعمل بوظيفة مخلصة معاملات، وطلب منها المجني عليه الحضور إلى مكتبه وتحدث معها بخصوص متابعة قضية تتعلق بشركته، وأبدت الموظفة استعدادها لمتابعة القضية، وعليه زودها المجني عليه بالبيانات الخاصة بالقضية، إلا أن الموظفة عوضًا عن أن تقوم بواجباتها الصحيحة قامت بتزوير محرر رسمي سابق وصحيح صادر من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهو الرصيد المستحق لعملية دفع الغرامات، وتعديل بياناته ببيانات القضية الخاصة بشركة المجني عليه بنية استعماله كمحرر صحيح.
وبعد أن انتهت من فعلتها ذهبت مرة أخرى لمكتب المجني عليه وأبلغته بأنها تابعت موضوع القضية وتبين لها صدور حكم فيها وغرامة 100 دينار، مدعية قيامها بسدادها وسلمت المجني عليه رصيد الدفع المزور، ولم ينتبه المجني عليه إلى أن الرصيد غير صحيح فسلم الموظفة مبلغ 100 دينار نظير المبلغ الذي سددته.
ومن جانبه، سلم المجني عليه الرصيد إلى قسم الحسابات بشركته، والذي تبين لها أن الرصيد غير صحيح ولم يصدر من قبل نيابة التنفيذ ولم يتم توريد المبلغ في حساب النيابة العامة، حيث إن الرصيد مزور من خلال إضافة بعض الرموز التي لا تتم إضافتها في الأرصدة الخاصة بنيابة التنفيذ، علاوة على اختلاف رقم القضية، وبالاستعلام عن حالة القضية الخاصة بالشركة تبين أنها ما تزال قيد التحقيق ولم يصدر بها أي حكم.
