عاجل | مجلس النواب يمرر قانون فرض ضريبة على تحويلات الأجانب

مرر مجلس النواب في جلسته اليوم على مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للأجانب.

ويحدد مضمون مشروع القانون بفرض ضريبة مقدرها 2% على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها خارج البحرين.

وتشير المبادئ والأسس العامة للمشروع بأنه يأتي من أجل إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين وضعها الاقتصادي وتشجيع الأجانب المقيمين في مملكة البحرين، على عدم تحويل كافة أموالهم الى خارج المملكة، وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي الى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.

وعارضت الحكومة في مرئياتها فرض هذه الضريبة على تحويلات الخارج مؤكدة أنه يتعارض مع دستور مملكة البحرين، والذي نصّ بوضوح على مبدأ الحرية الاقتصادية.

وقالت في تعليقها على مشروع بقانون نيابي بأن المشروع يخالف الدستور الذي يقضي بأن يقوم النظام الاقتصادي في المملكة على حرية رأس المال في الاستثمار والتنقّل.