تخفيض %50 للمسنّين غير مطبّق لجميع الخدمات الحكومية

أكد النائب خالد بوعنق أهمية مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من قانون المسنين الصادر عام 2009 الذي سيجري عرضه في جلسة يوم غد الثلاثاء بمجلس النواب، مبينًا أن هذا المشروع قد جاء بناءً على اقتراح بقانون قدّمه في دور الانعقاد الماضي. وأشار بوعنق إلى أن المقترح يهدف لتخفيض الممنوح

للمسنين، بحيث يشمل جميع الخدمات والرسوم الحكومية، وليس بعضها، وتعظيم استفادتهم من هذا القانون الخاص بالمسنين وألا يقتصر على ما يصدر من قرار وزاري، إذ مضى على القانون أكثر من 10 سنوات دون تطوير تشريعي، مؤكدًا أن التخفيضات ما زالت محدودة ودون التطلعات، وبعضها لم يتم تفعيله بحسب ما

كشف عنه ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير. وأوضح بوعنق لـ«الأيام» الحاجة لتقديم كل ما يسهم في تحسين معيشة كبار المواطنين ومساعدتهم على تحمل الأعباء المتزايدة من جرّاء ارتفاع نسب التضخم

وغلاء الأسعار، ووقف الزيادة السنوية للمتقاعدين، مؤكدًا أن ذلك يأتي عرفانًا لهذه الفئة العزيزة التي قدمت الكثير من العطاء والجهد طوال مسيرة حياتها، ولا بد لنا كسلطة تشريعية أن نسهم في رد الجميل لها وحفظ

مكانتهم الاجتماعية وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لهم. ويهدف المقترح إلى زيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الحامل لـ«بطاقة خدمة المسن»، ومنحه من خلالها تخفيضًا لا تقل نسبته عن 50% على

جميع الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم الأخرى، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك.