اقتراح برغبة لـ ” الرميحي ” لإنشاء هيئة مستقلة لقياس فاعلية الإنفاق الحكومي وأوجه صرف المشروعات الوطنية.

دعت سعادة النائبة لولوة على الرميحي إلى إنشاء هيئة مستقلة لقياس فاعلية الإنفاق الحكومي وأوجه صرف المشروعات الوطنية وذلك بهدف الإرتقاء بسياسات الإنفاق العام في الوزرات والهيئات الحكومية مع صياغة مؤشرات لمتابعة وقياس أثر المشروعات الحكومية الممولة من الميزانية العامة للدولة على النحو

الذي يكفل تحقيق جودتها وأهدافها فى خدمة الصالح العام للوطن والمواطنين، مضيفةً في مقترح برغبة قدمته بصفة الاستعجال أن مثل هذه المقترحات من شأنها تعزيز أدوات التطور التنموي وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وفق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وانفاذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم – حفظ الله ورعاه – في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.

وأشارت إلى أنها تهدف من خلال مقترحها إلى النهوض بدور آليات وفاعلية الإنفاق الحكومي في إحداث تغييرات جذرية على مختلف المشروعات الحكومية وضمان سرعة ودقة إنجازها بجانب توحيد الجهود بمختلف القطاعات الحكومية لربط برامجها ببرامج الحكومة للأعوم المقبلة بما يضمن الالتزام بالتطبيق الأمثل لبنود

الميزانية العامة في حدود ما تم تحديده لها ضمن الاعتمادات المالية وتحديد أولويات الإنفاق ومتابعة أطر التنفيذ داخل كافة الجهات الحكومية، منوهةً إلى أن المقترح من شأنه مساعدة ديوان الرقابة المالية والإدارية في التحقق من أن المصروفات قد صرفت بصورة ملائمة وضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية وبما يتفق مع الأهداف التي خصصت من أجلها، وأن عملية الإنفاق بجميع مراحلها قد تمت طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المالية والحسابية.

وقالت الرميحي إن الإنفاق الحكومي هو ما تنفقه الحكومة في مشروعات البنية التحتية وفي قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والشباب وبرامج الحماية المجتمعية التى تشكل كافة أوجه الدعم وغيرها من القطاعات الأخرى التى تنفق عليها الحكومة لتحقيق أهدافها الملبية لتطلعات المواطنين ، كما الإنفاق الحكومي جزء لا

يتجزأ من ميزانية الدولة وهو أحد مكونات النمو الاقتصادي حيث أن الحكومات تتحكم في سياساتها المالية من خلال الإنفاق الحكومي سواء كان صعودا أو هبوطا، مشددةً على أهمية الدور التشريع فى خلق برامج قادرة على مجاراة مسارات التنمية لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية وفق رؤى وتطلعات ملك البلاد المعظم ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت أن التنسيق مع الوزرات والهيئات الحكومية في تعزيز فاعلية الإنفاق أمراً مهماً للغاية لاسيما قبل إقرارمشروع الميزانية العامة للدولة خصوصاً وأن ديوان الرقابة المالية والإدارية يقوم بجهود مضنية في سبيل الحفاظ على المال العام والتحقق من حُسن إدارته ومشروعية إنفاقه، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير المهنية والشفافية، مؤكدة على أهمية دور الإنفاق الحكومي من الناحية الاقتصادية باعتباره أداة هامة

لإعادة تخـصيص المـوارد وعاملا مهما في تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي المعزز للطرح المتوالي للمبادرات التنموية بما ينعكس بالإيجاب على المواطنين عبر خلق فرص العمل وتحسين جودة الخدمات ومناخ سوق العمل ومستويات المعيشة كونها أولوية مطلقة في كل خطط وبرامج واستراتيجيات مؤسسات القطاع الحكومي والخاص.