سد الفجوة بين المزايا الوظيفية في القطاعين العام والخاص

قال النائب حسن إبراهيم حسن أن ملف التوظيف يحظى بالأهمية الكبرى، نظرًا لما يمثله من استقرار حقيقي للأسر البحرينية، ويجب التركيز عليه، مشيرًا إلى أن التحدي في التوظيف هو سد الفجوة بين المزايا في القطاعين العام والخاص، فالتوجه دائمًا يكون في تفضيل المواطنين بالعمل بالقطاع العام لوجود الأمان الوظيفي والزيادة السنوية في الراتب.
وأكد أهمية دراسة كافة الجوانب لتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين في ظل التضخم الحاصل وأهمية مراقبة أسعار السلع بشكل مستمر، ويجب تحديد الأولويات في تحسين المستوى المعيشي وعلى رأسها خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص، على اعتبار أن زيادة دخل أفراد الأسرة يمكنهم من تحسين المستوى المعيشي، ويساهم كذلك في دفع عجلة النمو وتحريك الاقتصاد، وتحسين القدرة الشرائية.
وأشار خلال مداخلته ردًا على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول – تدني المستوى المعيشي للمواطن – في جلسة مجلس النواب إلى أن هناك حاجة ملحة إلى سن المزيد من التشريعات لدعم الموظفين في القطاع الخاص من أجل خلق المزيد من فرص العمل، خاصةً في ظل وجود 40,000 مواطن يعمل في القطاع العام بينما يوجد ما يقارب 112,000 مواطن في القطاع الخاص.
وأوضح أنه يجب عمل دراسة شاملة وحديثة بشأن الحد الأدنى للرواتب تشمل القطاعين العام والخاص، في ظل التضخم وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات، والذي أصبح المواطن غير قادر على توفير كافة مستلزماته بأقل من 600 دينار، مما يتطلب ضرورة زيادة “الدعوم” الحكومية المقدمة.
وأضاف انه من المهم كذلك العمل على فتح باب التوظيف بشكل أكبر في القطاع الحكومي، إلى جانب الاستمرار في تقديم الحزم المالية المساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر دعم الأجور، والمواصلة في وضع الخطط المستدامة نحو تقليل قوائم الانتظار لبيوت الإسكان، مع استحداث المزيد من الخيارات التي تتلاءم مع احتياجات المواطنين، مبينًا ان هناك بعض الحالات يجب التركيز عليها وخاصةً الطلبات الاستثنائية وتسريعها، وان انتظار لمدة 22 عامًا أمر غير مقبول.
وبين أنه يجب دعم استمرارية الطلبة الموجودين في المدارس الخاصة، والذين يصل عددهم الى 90 ألف طالب، وذلك لضمان بقائهم في هذه المدارس من خلال تقديم الدعم لهم، بما يشكل تخفيفًا على أولياء الأمور، واستمرارية لبقاء المدارس الخاصة التي تقوم بجهود كبيرة في استقطاب المزيد من الطلبة.
‏ونوه إلى أهمية مراجعة السياسات المتبعة بشأن ضرورة المحافظة على الكفاءات الوطنية في القطاعين العام والخاص وخاصةً من حاملي الشهادات العليا، وزيادة الحوافز والامتيازات المقدمة لهم لضمان بقائهم في هذه المؤسسات وعدم مغادرتهم لأي جهات أخرى، وكذلك موائمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل، وضرورة وضع آلية لتقليل فترات المواعيد وزيادة التوظيف في القطاع الصحي لتلبية الطلبات المتزايدة على مستشفى السلمانية الطبي، والمراكز الصحية.