بنوك مصرية تشدد شروط استخدام بطاقات الائتمان مع تفاقم أزمة العملة

أبلغت بنوك مصرية عملاءها الأسبوع الماضي بقصر الاستخدام على بطاقة ائتمانية واحدة في التعاملات الدولية سواء للشراء أو السحب النقدي – في حال امتلاك العميل لاكثر منبطاقة ائتمان

كما أقرت بنوك أخرى حدا ائتمانيا شاملا لجميع البطاقات الائتمانية التي تستخدم داخل مصر للشراء الدولي والمصدرة من نفس البنك للعميل الواحد.

ويأتي القرار في إطار متابعة البنوك المستمرة لتعاملات الأفراد بالعملات الأجنبية في الخارج والداخل، ومدى تطابقها مع سلوكيات الإنفاق الخاصة بكل عميل.

وأجرت “العربية Business” مسحاً على عدد من البنوك للتعرف على قواعد تفعيل أكثر من بطاقة ائتمان للاستخدام بالعملات الأجنبية للعميل الواحد داخل مصر أو في الخارج:

التجاري الدولي

قرر البنك التجاري الدولي أن يكون إجمالي حد الشراء الدولي الشهري داخل مصر على جميع البطاقات الائتمانية التي يملكها العميل الواحد 240 دولارا فقط وبدأ سريان ذلك اعتبارا من الجمعة الماضية 15 ديسمبر.

في حين أكد البنك أنه يتم تفعيل بطاقة ائتمانية واحدة للاستخدام في الخارج، على أن تكون هذه البطاقة “الأعلى حدا ائتمانياً” بين البطاقات المصدرة للعميل الواحد.

ويتراوح الحد الائتماني لبطاقات البنك التجاري الدولي بين 770 دولارا و3000 دولار شهريا للمشتريات وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

البنك الأهلي المصري

ويسمح البنك الأهلي المصري بفتح الحد الائتماني لبطاقة ائتمان واحدة سواء للاستخدام في الداخل أو الخارج في حال أن يكون للعميل أكثر من بطاقة ائتمانية من البنك.

وتتراوح حدود الائتمان الدولية للبطاقات بالبنك الأهلي بين 250 دولارا و3200 دولار للمشتريات.

بنك مصر

ويسمح بنك مصر بتفعيل استخدام بطاقة ائتمانية واحدة سواء بالداخل أو الخارج للعملاء، على أن يكون الحد الائتماني المُفعل هو الأعلى بين البطاقات الائتمانية المصدرة لنفس العميل.

كما يسمح البنك لعملاء استخدام حد ائتماني بالعملات الأجنبية للبطاقة الرئيسية فقط، حال كان هناك بطاقات ائتمان فرعية مصدرة بنفس الضمانة.

وتتراوح الحدود الائتمانية لبطاقات بنك مصر دوليا بين 250 دولارا إلى 4000 دولار للمشتريات.

وتشترط جميع البنوك لتفعيل استخدامات البطاقات الائتمانية دولياً أن يكون مر على إصدارها بالبنك 3 أشهر بحد أدني.

وقف بطاقات الائتمان في حالات سوء الاستخدام

وقال مسؤول بأحد البنوك العامة، إن البنك المركزي المصري منح البنوك مرونة في تحديد الحدود الائتمانية لاستخدام البطاقات في الخارج وفقاً لمستويات السيولة الأجنبية بكل بنك.

وأوضح أنه من ضمن التعليمات الشفهية التي وجهها البنك المركزي للبنوك وقف البطاقات الائتمانية التي يتم إثبات تحايلها لتسريب العملة الأجنبية، أو تقليص الحدود الائتمانية لبعض البطاقات التي يتم رصد سوء استخدام لها.

وأشار إلى أن إدارات المخاطر بمختلف البنوك تتابع التعاملات على البطاقات الائتمانية في الداخل والخارج، وحال التأكد من أي سوء استخدام أو نمط استهلاكي غير متوافق مع طبيعة تعاملات العميل، يتم وقف البطاقة الائتمانية فوراً.

وأوقفت معظم البنوك استخدام البطاقات المصدرة عند بعض المتاجر من فئات معينة على سبيل المثال حركات شحن المحافظ الالكترونية بالعملة الأجنبية ومتاجر المجوهرات، بهدف توفير سيولة بالعملة الأجنبية للاستخدامات الأساسية للعملاء.

ووجه البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي البنوك العاملة في مصر بوقف استخدام “بطاقات الخصم المباشر” للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، ولحقه بقرار بوقف البطاقات الائتمانية أيضا.

ولكن قرر المركزي المصري في نفس الشهر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر.

وخفف البنك المركزي أيضا القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم.

وأكد المركزي على ضرورة تقديم العملاء لإثبات على أن البطاقة استخدمت أثناء سفرهم للخارج، وذلك خلال 90 يوماً من العودة إلى مصر.