الحكومة توافق على زيادة رسوم استقدام العمّال الأجانب

بدت الحكومة توافقها مع اقتراح نيابي مستعجل، يقضي بمضاعفة رسوم استقدام العمالة الأجنبية للوظائف الإدارية والمهنية والوظائف الإشرافية، ليصبح البحريني هو الخيار الأفضل للتوظيف في القطاع الخاص.

وأكدت الحكومة على تعزيز أفضلية المواطن البحريني في سوق العمل، من خلال خلق فرص العمل والتوظيف في المهن والوظائف النوعية ذات الأجور المجزية التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطن، بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنمية قدرة المواطن البحريني في سوق العمل التنافسية من خلال البرامج والمبادرات التي تنمي مهاراته وقدراته، ليكون الخيار الأفضل في التوظيف لدى القطاع الخاص.

مشيرة الى أنها أفردت ببرنامج عملها وأولوياتها بمحور التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة محورًا خاصًا بملف فرص عمل المواطن البحريني؛ كونه أحد أولوياتها تحت عنوان خلق فرص عمل واعدة للمواطنين كونهم أحد مقومات التنمية البشرية والاقتصادية بمملكة البحرين.

وترى الحكومة أن رفع رسوم إصدار تصاريح العمل لاستقدام واستخدام العمالة الأجنبية أحد آليات تنفيذ برنامجها وأولوياتها، وتراه مؤشرًا إيجابيًا لزيادة خلق فرص العمل للمواطن البحريني في سوق العمل.

التأشيرات السياحية

في سياق متصل، قالت الحكومة أنها تعمل على تشديد ضوابط منح التأشيرات السياحية وتحويلها إلى تأشيرات عمل، وذلك من خلال مراجعة الإجراءات ذات الصلة بعملية تحويل تأشيرات الزيارة والتأشيرات الإلكترونية وتعهدات الضامن والتوازن بين عملية التحويل ووقفها.

وبيّنت أن التشريعات والأنظمة قد حدّدت الاشتراطات اللازمة لمنح التأشيرة بأنواعها المختلفة وضوابطها، علاوةً على ما يلزم لتحويل تأشيرة الدخول من نوع إلى آخر، كما تشير إلى أنه لا تتم الموافقة على إصدار تأشيرة العمل، أو تحويل تأشيرة الزيارة إلى عمل، إلا بعد الحصول على التصريح اللازم وفقًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له، وبحسب الاشتراطات المقررة.

علق على الخبر بحسابك بالفيسبوك