تدير أصولاً بـ 1.4 تريليون دولار.. “نورثرن ترست” تختار الرياض مقراً إقليمياً
اختارت شركة “نورثرن ترست”، التي تدير أصولاً تتجاوز تريليون دولار، مدينة الرياض؛ لتكون مقراً إقليمياً لها في الشرق الأوسط، لتنضم الشركة الأمريكية إلى عدد متزايد من المؤسسات المالية التي تتطلع إلى تعزيز وجودها في السعودية.
وجاءت هذه الخطوة من جانب “نورثرن ترست”؛ بعد أن اتخذت الرياض، التي تهدف لتصبح المركز المالي في الشرق الأوسط، إجراءات تلزم الشركات الأجنبية بإنشاء مقار إقليمية في المملكة أو المخاطرة بخسارة تعاقداتها مع الحكومة، ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2024.
وقال متحدث باسم نورثرن ترست: “إن إنشاء مقرنا الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة العربية السعودية يعكس الاستثمار المستمر في البنية التحتية والقدرات والخبرات في المنطقة”؛ وفقاً لرويترز.
وتمتلك الشركة، التي تملك أصول تحت الإدارة بقيمة 1.4 تريليون دولار، مكاتب حالية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتنشط في المنطقة منذ عقود.
وحصلت شركة “نورثرن ترست”، مؤخراً، على ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية لإنشاء قاعدتها في الشرق الأوسط في الرياض.
وتعد شركة نورثرن ترست (NTRS) شركة خدمات مالية رائدة في مجال إدارة الاستثمار، والثروات وخدمة الأصول وإدارة الأصول والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والعائلات الثرية والأفراد.
وتأسست “نورثرن ترست” في شيكاغو عام 1889م، وتتمتع بحضور عالمي من خلال مكاتب في 25 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة، وعبر 22 موقعاً في كندا وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.
وبدأت “نورثرن ترست” في تقديم حلول خدمة الأصول للعملاء في الشرق الأوسط في عام 1987م، واليوم، يدعم فريقها في الرياض استراتيجيات الاستثمار لعملائها من خلال حلول خدمة الأصول التي تتماشى مع أسبوع عملهم والمنطقة الزمنية.
وتشمل هذه الخدمات الحفظ العالمي، وأسواق رأس المال، ومحاسبة الاستثمار، وخدمات إدارة الصناديق، بالإضافة إلى تجميع البيانات والحلول التحليلية التي تشمل تقديم مراقبة الامتثال لقياس الأداء وتحليلات المخاطر.
وأعلنت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة؛ لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية؛ وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.
