“موديز” تخفض نظرتها الائتمانية للصين إلى سلبية

خفضت وكالة “موديز” نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين إلى سلبية من مستقرة، وأشارت إلى تراجع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار الضغوط الواقعة على قطاع العقارات.

وتتوقع “موديز” أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد 4.0% في عامي 2024 و2025.

وقالت الوكالة في بيان لها إن تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية يعكس تزايد الأدلة على أن السلطات يتعين عليها توفير الدعم المالي للدين المثقلة به الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة، ما يشكل مخاطر واسعة النطاق على الصين وقوتها الاقتصادية وقوة المؤسسات.

وأضافت “موديز” أن تغيير النظرة الائتمانية يعكس أيضاً ازدياد المخاطر المتعلقة بتراجع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط على نحو مستدام واستمرار أزمة قطاع العقارات.

وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في تحقيق تعافي قوي عقب جائحة كوفيد العام الجاري، نظراً لأن تفاقم أزمة سوق العقارات ومخاطر الدين الحكومي وتباطؤ النمو العالمي جنباً إلى جنب مع التوترات الجيوسياسية، جميعها عوامل أضعفت زخم التعافي.

وجدير بالذكر أن تدابير الدعم لم تسفر سوى عن مزايا متواضعة، ما أثار الضغوط على السلطات لتنفيذ المزيد من الإجراءات التحفيزية.

وقال وزير المالي الصيني إن تخفيض “موديز” نظرتها الائتمانية للبلاد يعد مخيباً للآمال، مضيفاً أن الاقتصاد سيحافظ على تعافيه.

كما أوضح الوزير أن مخاطر سوق العقارات وديون الحكومات المحلي يمكن السيطرة عليها.

وبينما يبدو الاقتصاد بصدد تسجيل النمو السنوي المستهدف للحكومة البالغ حوالي 5% العام الجاري، تتوقع “موديز” تباطؤ النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى 3.8% في المتوسط خلال الفترة من 2026 إلى 2030.