ثاني مدينة في بريطانيا تعلن الإفلاس وتتوقف عن سداد التزاماتها
أعلنت مدينة نوتنغهام التاريخية الواقعة في وسط انجلترا الإفلاس، وتوقفت بموجب ذلك عن الإنفاق وعن سداد التزاماتها المالية، لتكون بذلك ثاني مدينة في تُعلن الانهيار المالي بعد بيرمنغهام التي كانت قد أعلنت الإفلاس قبل شهور قليلة.
وأعلن المجلس المحلي لمدينة “نوتنغهام” إفلاسه بشكل أساسي، بما يعني أنه سيتعين عليه إيقاف جميع الإنفاق باستثناء الخدمات التي يتعين عليهم تقديمها بموجب القانون.
وبحسب المعلومات التي جمعتها “العربية نت” من تقارير محلية متعددة، فقد واجه المجلس المحلي في نوتنغهام الذي يديره حزب العمال عدداً من المشكلات المالية على مر السنين وكان يخضع بالفعل للمراقبة من قبل الحكومة. وأخيراً قال المدير المالي للمجلس إنهم “غير قادرين على تقديم ميزانية متوازنة”.
وأصدر المجلس تقريراً بموجب المادة 114 من قانون تمويل الحكومات المحلية لعام 1988، أعلنوا بموجبه الافلاس، وذلك بعد أن قال تقرير صدر مؤخراً إنهم مستعدون لإنفاق زائد قدره 23 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2023 و2024.
وقال المجلس إن الطلب المتزايد على الرعاية الاجتماعية للأطفال والكبار والتضخم وزيادة التشرد قد فرض ضغوطاً على مواردهم المالية.
وأضافوا أن “القضايا السابقة المتعلقة بالحوكمة المالية والتي أدت إلى تعيين مجلس التحسين والضمان” إلى جانب الإنفاق الزائد في السنة المالية الماضية أثرت على “مرونتهم” واحتياطياتهم.
وقال المجلس في بيان له: “إن التقرير الذي تمت مناقشته في اجتماع المجلس التنفيذي للمجلس في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي يوضح الوضع المالي الأخير للمجلس ويسلط الضوء على أن هناك فجوة كبيرة لا تزال قائمة في ميزانية الهيئة، بسبب القضايا التي تؤثر على المجالس في جميع أنحاء البلاد”.
وأشار البيان إلى أن “المجلس لديه موارد مالية كافية للوفاء بجميع التزاماته الحالية، ولمواصلة دفع رواتب الموظفين والموردين ومتلقي المنح في هذا العام”.
وأضاف: “لا يزال كبار المسؤولين والأعضاء ملتزمون بمواصلة العمل مع مجلس التحسين والضمان وإدارة التسوية والإسكان والمجتمعات لوضع المجلس على أساس مالي مستقر للمستقبل”.
وكانت “بيرمنغهام”، وهي ثاني أكبر المدن في بريطانيا، أعلنت في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي أنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، وأصدرت إشعاراً بموجب المادة 114 من قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 يقضي بإعلان الإفلاس والامتناع تبعاً لذلك عن الانفاق إلا على الخدمات الأساسية.
ويسيطر حزب العمال المعارض على مجلس بيرمنغهام أيضاً، كما هو الحال في نوتنغهام.
