بالتعاون مع “الدراسات القانونية” وحضور ممثلين عن مختلف الجهات المعنية.. مصارف البحرين تنظم ندوة قانون التنفيذ وتحديات المؤسسات المالية والمصرفية
نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القانونية والقضائية ندوة بعنوان “قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.. التحديات الحالية التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية”، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بهذا الموضوع ومن بينها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وجمعية المحامين البحرينية وشركة مزاد وأعضاء جمعية المصارف، وغيرها.
هذا وتضمنت الندوة تقديم ورقة عمل قيمة بشأن قانون التنفيذ الجديد من قبل سعادة القاضي راشد عبداللطيف الصحاف رئيس المحكمة الكبرى المدنية بالمجلس الأعلى للقضاء، كما قدم كل من سيد حسين سبت رئيس إجراءات محاكم التنفيذ في وزارة العدل، ومريم عبد الرحمن رئيس الشئون القانونية في شركة تسهيلات البحرين، ورقتي عمل.
وتعرف حضور ندوة “قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.. التحديات الحالية التي تواجه المؤسسات المالية والمصرفية”، على جانب من أحكام القانون الجبري وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021، وأحكام المنفذ الخاص الذين بلغ عدد المرخص لهم حتى الآن 39 شركة
