تعديلات تنظيم سوق العمل: دعم المؤسسات الصغيرة وتعزيز البيئة الاقتصادية في البحرين

أكدت هيئة التشريع والرأي القانوني أن إصدار مشروع المرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل يأتي ضمن جهود مستمرة لتطوير البيئة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين. وأوضحت الهيئة أن الأحكام الواردة في المرسوم تهدف إلى خلق بيئة مواتية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشارت الهيئة إلى أن المشروع يعكس التزام المملكة بتعزيز دور القطاع الخاص كونه المحرك الرئيسي للاقتصاد، وذلك من خلال تطوير التشريعات والبنية التحتية لتمكين المؤسسات من تحقيق النمو وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين.

وذكرت أن المرسوم يركز على معالجة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند رصد مخالفات مرتبطة بالقانون رقم (19) لسنة 2006، حيث تشمل التعديلات تخفيض مبالغ التصالح وإطالة مدة تسوية المخالفات، مما يمنح أصحاب العمل فرصة أكبر لتسوية المخالفات وتجنب الإجراءات الجنائية.

كما تهدف التعديلات إلى تعزيز استقرار سوق العمل وتقليل القضايا المرفوعة أمام القضاء، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة.

من جانبها، أشادت هيئة تنظيم سوق العمل بالمرسوم، مشيرة إلى دوره في تسهيل الإجراءات المتعلقة بمخالفات العمل، مما يخفف من الأعباء المالية على أصحاب العمل ويشجعهم على التصالح. وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تدعم استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تواجه تحديات قد تهدد استمراريتها.

وأضافت الهيئة أن تخفيف العقوبات المالية والتدرج فيها، مع السماح بالتصالح عند تكرار المخالفة، يعزز مرونة سوق العمل واستدامته. وأوضحت الإحصاءات المتعلقة بالمخالفات وحالات التصالح أهمية هذه التعديلات؛ إذ بلغ عدد المخالفات في 2022 نحو 2,511 مخالفة مع تسجيل 497 حالة تصالح، بينما ارتفع العدد في 2023 إلى 5,528 مخالفة و1,043 حالة تصالح. وحتى سبتمبر 2024، تم تسجيل 2,746 مخالفة و503 حالات تصالح، مما يعكس أهمية المرسوم في الحد من المخالفات وتعزيز استقرار سوق العمل.

بدورها، أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمرسوم، معتبرةً أنه خطوة إيجابية تدعم مرونة بيئة العمل وتعزز التنافسية الاقتصادية في المملكة.