مرافق النواب:تشديد العقوبات على مخالفات الثروة البحرية: مشروع قانون لتعزيز الردع العام وحماية البيئة

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على مشروع قانون لتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. يهدف التعديل إلى تشديد العقوبات على الجرائم الواردة في المادة لتحقيق الردع العام، خاصة أن هذه المخالفات تُعد تهديدًا للبيئة والحياة الفطرية. وقد تضمنت العقوبات الجديدة الحبس لمدة تصل إلى عام كحد أدنى وغرامات قد تصل إلى 10,000 دينار.

وبحسب التوصية، يُستبدل نص المادة (33) بالنص التالي:

1. المخالفات المشددة:
   • الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 1,000 و10,000 دينار، أو إحدى العقوبتين، لكل من يخالف المادة (18) والقرارات التنفيذية المرتبطة بها.
   • الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة بين 30,000 و100,000 دينار، أو إحدى العقوبتين، لكل من يخالف المادة (23) والقرارات التنفيذية المرتبطة بها.
2. المخالفات الأخرى:
   • الحبس وغرامة بين 1,000 و5,000 دينار، أو إحدى العقوبتين، لمخالفي أحكام المادة (21) الفقرة (د) والمادة (22).
   • الحبس وغرامة بين 500 و3,000 دينار، أو إحدى العقوبتين، لمخالفي أحكام المواد (3) و(16) و(17) و(19) و(20) و(21) الفقرات (أ، ب، ج، هـ، و) و(24) و(25) و(27) و(29) و(30).
   • الحبس وغرامة بين 100 و2,000 دينار، أو إحدى العقوبتين، لمخالفي المواد (12) و(13) الفقرة (د)، و(14) و(21) الفقرة (ز) و(26) و(28).
3. حالة العود:
   تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال سنة واحدة من انتهاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حماية البيئة البحرية وتحقيق التوازن بين استغلال الثروات الطبيعية وضمان استدامتها.