النائب منير سرور: تقييد تصاريح العمل الأجنبية لتعزيز البحرنة وحماية فرص المواطنين

النائب د. منير سرور: تقييد تصاريح العمل الأجنبية لتعزيز البحرنة وحماية فرص المواطنين

أكد النائب الدكتور منير سرور أن وضع قيود مشددة على تصاريح العمل للأجانب يُعد الحل الأهم لتحقيق التوازن في معادلة التوظيف داخل القطاع الخاص، مشددًا على أن فرض رسوم تراكمية على تصاريح العمل يسهم في تعزيز البحرنة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وأشار د. سرور، في مداخلته بجلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، إلى الجهود الواضحة التي بذلتها الحكومة لجعل المواطن البحريني الخيار المفضل في سوق العمل. إلا أنه أشار إلى أن العديد من الباحثين عن عمل يواجهون عقبات كبيرة بسبب تصاريح العمل التي تُمنح للأجانب في وظائف يمكن شغلها بالكفاءات الوطنية.

وأوضح أن سوق العمل يخضع لآليات العرض والطلب، مما يدفع العديد من أصحاب الأعمال لتفضيل العمالة الأجنبية الأقل تكلفة. ونتيجة لذلك، يبلغ عدد العمال الأجانب في السوق حوالي 58 ألفًا، في مقابل 20 ألف بحريني يبحثون عن فرص عمل مناسبة، مما يجعلهم الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

وتحدث د. سرور عن مقترحه الذي ينص على فرض رسوم إضافية تصاعدية على تصاريح العمل في الوظائف التي يقبل عليها المواطنون، بشرط أن تكون رواتبها مجزية ونسبة البحرنة فيها لا تقل عن 70%. وتقضي الرسوم بزيادة بنسبة 20% في السنة الأولى، و35% في الثانية، و50% في الثالثة.

ورفض النائب ما ورد في رد هيئة تنظيم سوق العمل حول المقترح، معتبرًا أن الإشارة إلى تغيرات سوق العمل ليست مبررًا كافيًا لمنح تصاريح عمل لوظائف مرموقة على حساب المواطنين. كما أبدى تفهمه لهواجس غرفة التجارة، لكنه أكد أن توظيف البحرينيين يسهم في تدوير الإيرادات داخل المملكة، على عكس العمالة الأجنبية التي تحول دخلها إلى الخارج.

وفي ختام مداخلته، دعا د. منير سرور الجهات المعنية لاتخاذ قرارات حاسمة بتقييد تصاريح العمل، بما يضمن منح المواطنين الأولوية والأحقية في الوظائف المتاحة، وتعزيز فرصهم في سوق العمل.