%10 أفضلية للمؤسسات الصغيرة عند مشاركتها في المناقصات الحكومية
كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «الوزير المسؤول عن مجلس المناقصات أمام السلطة التشريعية» عن مواصلة إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، وإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وتشجيع مشاركة هذه المؤسسات في المناقصات والمزايدات الحكومية.
وقال: «إن مجلس المناقصات استحدث وحدة تنظيمية تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنه يتجه لمزيد من تخصيص عدد من المناقصات العامة مع حصر المشاركة فيها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيّدة في سجل وزارة الصناعة والتجارة».
وقال الوزير – في ردّه على سؤال من عضو مجلس الشورى لينا حبيب – «إن مجلس المناقصات يعطي أولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10%، وإنه يتيح للأسر المنتجة المشاركة في المناقصات بشرط امتلاكها شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وفي التفاصيل، قال الوزير: «إن المجلس أصدر تعميمًا بشأن الإعلان المركزي عن طرح المناقصات الداخلية لتوجيه الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات بطرح مناقصاتها الداخلية عبر نظام المناقصات الإلكتروني التابع للمجلس، ليتسنى إعلان جميع المناقصات الحكومية عبر الموقع الإلكتروني للمجلس كونه المنصة الرئيسة لذلك».
وبهذا الخصوص، أضاف الوزير أن هذا التعميم مكّن الموردين والمقاولين، وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من الاطلاع على جميع إعلانات المناقصات والمزايدات الحكومية، وأخذ قرار المشاركة من عدمه في المناقصات والمزايدات التي تتناسب مع طبيعة الخدمات المصرح لهم بتقديمها وتتناسب مع خبراتهم.
وأشار الوزير في ردّه إلى تطبيق الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف منح أفضلية نسبتها 10% في أثناء عملية التقييم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند مشاركتها في المناقصات والمزايدات الحكومية، من أجل تشجيعها على المشاركة.
وقال البوعينين إنه تم تخصيص عدد من المناقصات العامة مع حصر المشاركة فيها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيّدة في سجل وزارة الصناعة والتجارة الخاص بها، بالإضافة لاستحداث وحدة تنظيمية تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هيكله التنظيمي، وذلك لممارسة دور إشرافي على مختلف المبادرات التي تهدف لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبهدف إصدار الضمانات برسوم أقل وفي وقت أقصر وفق آلية محددة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمانات اللازمة للمشاركة في المناقصات الحكومية، قال الوزير «إن مجلس المناقصات وقّع مذكرة تفاهم مع أحد البنوك المحلية لدعم الضمانات اللازم تقديمها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند مشاركتها في المناقصات والمزايدات الحكومية».
أما بشأن شمول الأسر المنتجة بالمبادرات التي يقوم بها المجلس، فأوضح الوزير أنه في حال امتلاك الأسرة المنتجة لشهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن ذلك يؤهلها للاستفادة من الدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكنها المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية عبر تضمين نسخة سارية من شهادة التصنيف ضمن عطائها المقدم.
وبغرض توعية وتدريب وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال البوعينين «إن المجلس يواصل تقديم الورش التدريبية لتلك المؤسسات، بهدف توضيح إجراءات وعمليات المناقصات والمزايدات الحكومية، والتعريف بواجباتها وحقوقها، وبما يسهم في زيادة نسبة مشاركتها في المناقصات والمزايدات الحكومية، ورفع قدراتها التنافسية».
