النائب حنان فردان: حان الوقت لترحيل العمالة المخالفة بدل مكافأتها و دعت ايضا لتدشين مشروع وطني لبحرنة الوظائف
دعت النائب حنان فردان إلى مراجعة شاملة لجميع السياسات المتبعة في هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بالعمالة المخالفة، مشددة على أن برامج تصحيح الأوضاع ومنح الفيزا المرنة قد شجعت شريحة واسعة من هذه العمالة على المزيد من التجاوزات وأكدت على أن اتخاذ المزيد من الحزم مع العمالة المخالفة سيساهم في وقف نزيف سوق العمل وفتح الفرص أمام آلاف الشباب البحرينيين العاطلين الذين يتطلعون إلى مشروع توظيف وطني يوفر لهم وظائف كريمة.
وأوضحت النائب حنان فردان في تصريح صحافي أن تحويل آلاف الزائرين بتأشيرات سياحية إلى تأشيرات عمل، بالإضافة إلى تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، قد حفز على ظهور سماسرة يستغلون الثغرات القانونية والإجراءات الإنسانية، مما تسبب في تضخم أعداد العمالة المخالفة التي تشهد أوساطها العديد من الممارسات غير القانونية والجريمة في الكثير من الأحيان.
وقالت إن الغالبية العظمى من هؤلاء المخالفين للقوانين هم من العمالة غير المتعلمة والمفتقدة للقدرات والمهارات، مما يشكل وجودهم عبئًا على الاقتصاد والخدمات وسوق العمل، ولا يقدمون أي قيمة تذكر لدورة الإنتاج والتطوير. كما أنهم أكثر عرضة للانخراط في الأنشطة الإجرامية ومخالفة القوانين.
وأضافت: “ليس هذا هو الإدارة المثلى لسوق العمل التي يتطلع إليها المواطنون، ولا يجوز أن يكون البلد مسرحًا للعمالة المخالفة، التي أدى انتشارها وزيادة أعدادها إلى عواقب أمنية واجتماعية خطيرة، فضلًا عن التشويه الذي تحدثه هذه العمالة في سوق العمل
