الحبس 3 سنوات لطبيب خليجي تسبب وآخر بوفاة شاب خلال عملية تكميم

فقد شاب في مقتبل عمره حياته إثر مضاعفات عملية جراحية كان يأمل من خلالها في تحسين صحته واستعادة نشاطه.
وفاة الشاب كانت صدمة لأسرته وأحبائه، حيث كان يطمح لمستقبل أفضل بعد إجراء عملية تكميم المعدة.
وفي حكم نهائي قضت محكمة التمييز بسقوط طعن طبيب خليجي، وذلك لعدم تنفيذه الحكم الصادر ضده بحبسه لمدة 3 سنوات، وذلك بعد إدانته مع طبيب عربي بالتسبب في وفاة شاب بعد عملية تكميم.
يُذكر أن المجني عليه (29 عامًا) فقد حياته في يونيو 2023؛ بسبب مضاعفات ناتجة عن خضوعه لعملية تكميم في أحد المراكز الطبية الخاصة في البحرين.

من جانبها، ذكرت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن المادة 31 من قانون محكمة التمييز الصادر بمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل يوم الجلسة، فقد دلت على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة، إذ لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة الذي حُدد لنظر الطعن، باعتبار أن الطعن بالتمييز لا يرد إلا على حكم نهائي، وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقًا للمادة 41 من ذات القانون إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بأحكام نهائية واجبة التنفيذ.
وأضافت المحكمة أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية والمحكوم عليه بموجب الحكم المطعون فيه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن، وحسبما قررت النيابة العامة بالجلسة، فإنه يتعين عليه سقوط الطعن.

وكانت محكمة الكبرى الاستئنافية قد أيّدت العقوبة الصادرة في استئناف طبيبين (خليجي وعربي) أدانتهما محكمة أول درجة بحبسهما لمدة 3 سنوات، بواقعة تسببهما بخطأ طبي أدى إلى وفاة شاب في أثناء عملية تكميم.

إذ قضت محكمة الاستئناف بتأييد حبس الطبيب الخليجي لمدة 3 سنوات، وذلك بعد مثوله في جلسات الاستئناف، وغاب عن جلسة الحكم، فيما قضت المحكمة بسقوط استئناف الطبيب العربي لعدم مثوله أمام محكمة الاستئناف، أي تأييد حكم حبسه لمدة 3 سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا من والد المتوفى، مفاده تسبب أحد الأطباء في وفاة نجله نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية تكميم للمعدة. إذ باشرت التحقيقات فورًا تلقيها البلاغ، وناظرت جثة المتوفى، وأمرت بالتحفظ على الملف الطبي الخاص به، كما استمعت إلى أقوال والد المتوفى والكادر الطبي المشرف على حالته. فيما ندبت الطبيب الشرعي بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة لتشريح جثة المتوفى للوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمراجعة الإجراءات الطبية التي اتبعت مع المتوفى وبيان مدى اتفاقها مع الأصول الطبية المعمول بها بشأن حالته، والخطأ الطبي المنسوب للطبيب وعلاقته بالوفاة.
وخلصت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية استشاري الجراحة القائم بإجراء عملية التكميم عن وفاة المجني عليه، فضلاً عن مسؤولية الطبيب القائم بالإشراف على حالة المتوفى عقب التدخلات الطبية اللاحقة، وذلك بعدما انتهت اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري إلى وقوع أخطاء طبية من قبل استشاري الجراحة أثناء إجراء عملية التكميم وعقب قيامه بالتدخلات الطبية اللاحقة. فضلاً عن تأخره في تدارك الأخطاء الطبية والتقصير في مراقبة الحالة وعدم توفير العناية اللصيقة لها، مع مخالفة الطبيب المشرف على حالة المتوفى عقب التدخلات الطبية اللاحقة للأصول الطبية الخاصة بتنظيم عمل وحدة العناية القصوى وتقصيره في اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، والتي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة التي انتهى تقرير الطب الشرعي لحدوثها جراء سكتة قلبية وتسمم بكتيري في الدم نتيجة حدوث تسريب بعد عملية قص المعدة، أدى إلى تأثر أعضاء الجسم وتوقفها عن العمل.
ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في يونيو 2023، تسبّبا بخطأ في وفاة المجني

عليه نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبية التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة.