عشب صناعي يكلف شركة الإصلاح 6000 دينار

تسببت عيوب في استبدال عشب صناعي بملعب في ممشى الاستقلال بمنطقة سند في إلزام الشركة المكلفة بإصلاح العشب بسداد نحو 6000 دينار، إثر حكم أصدرته المحكمة الكبرى المدنية السادسة.
وأشارت المحامية إيمان الأنصاري وكيلة مستأجر الملعب إلى أن موكلها اتفق مع المدعى عليها «الشركة» على أن تستبدل العشب الصناعي في ملعب الاستقلال مقابل مبلغ 8000 دينار على أن يبدأ العمل خلال شهر واحد من تاريخ استلام المشروع، وبعد ذلك تم الاتفاق على تنفيذ أعمال إضافية تتمثل في تمديدات تصريف مياه الأمطار خارج الملعب بمبلغ 850 دينارا.
‎وقالت الأنصاري، إن موكلها أتفق مع الشركة على الانتهاء من جميع الاعمال الاصلية والاضافية خلال شهر، إلا أنه تبين وجود عيوب في الأعمال المنجزة، وأن الشركة المدعى عليها قامت بقطع كيبل الكهرباء الرئيسي المغذي لممشى الاستقلال وتأخرت في تسليم الملعب عن الموعد المتفق عليه، مما حدا به للجوء إلى القضاء للمطالبة بقيمة إصلاح الكابل الكهربائي وفقا للفاتورة الصادرة من هيئة الكهرباء والماء، والتعويض عن العيوب التي اعترت المشروع وفقا لما هو أوضحه تقرير الخبير.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، ‎أنها اطلعت على التقرير المرفق طي أوراق الدعوى وأنها تطمئن لما انتهى إليه الخبير من نتيجة لقيامه على الأسس الصحيحة والصائغة ولها سند في أوراق الدعوى أن قيمة الأعمال المنجزة حسب العقد هي 8000 دينار و850 دينارا للعمل الإضافي، وان المدعى عليه استلم مبلغ وقدره من المدعي 8050 دينار مما يتبقى في ذمته لصالح المدعى عليها 800 دينار مقابل إنجاز العمل المتفق عليه، وأن العيوب التي شابت بالملعب محل الدعوى تتمثل في أن الأرض كانت غير مستوية بعد تركيب العشب الجديد مما تبين للخبير وجود الكثير من الارتفاعات في الملعب ويشكل خطرا على المرتادين.
وأن المدعى عليها قد استخدمت عشب صناعي رديئ الجودة وغير متناسق في الألوان، بالإضافة إلى أنها قامت بترك الأنقاض والمخلفات الصخور ومواد الدفن حول الملعب ولم تقم بإزالتها حسب الصور المرفقة، وكانت المدعى عليها قد أقرت أمام الخبير بأنها قامت بترك المخلفات حول الملعب وفقا لطلب الحارس بحسب ادعائها، إلا أن المحكمة تلتفت عن ذلك الادعاء لكون ان العقد المبرم بين الطرفين فقط ولم يكن الحارس طرفا فيه، ولم يقدم ما يثبت أن المدعي هو من قام بإعطاء تلك الأوامر الى الحارس.
‎وأضافت المحكمة بأن الشركة المدعى عليها تركت أنبوب تصريف المياه مكشوف وانه يجب أن يتم إغلاقه من قبلها لسلامة اللاعبين في أثناء ارتيادهم للملعب، كما أن خطأها يتمثل في قيامها بالحفر لوضع ذلك الأنبوب خارج الملعب دون الرجوع الى البلدية أو هيئة الكهرباء والماء للتأكد من خلو المنطقة من الكيبل فقامت بالحفر وضربت كيبل الكهرباء والماء وقطعت كيبل كشافات الاضاءة للملعب مما أدى أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي للممشى بأكمله وليس فقط عن الملعب محل الدعوى.
‎وأشارت إلى أن الخبير قد ثبت لديه خطأ المدعى عليها بالأضرار بالكيبل بأنها قامت بالاستعلام عن الحادثة واستمعت إلى أقوال موظفي البلدية وأفادوها بأن المقاول هو من قام بضرب الكيبل بعد قيامها بأعمال الحفر دون التأكد من وجود كيبل للاضاءة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء ليس فقط في الملعب وإنما للمشى الملاصق للملعب مما أدى إلى مشكلة كبيرة، مما ألقى الخبير المسؤولية في التعويض عن إصلاح تلك العيوب المشار إليها أعلاه بعاتق المدعى عليها وقامت بتقديره وفقا للتسعيرات.
‎ولفتت المحكمة إلى أن طلب المدعي بالتعويض عن إصلاح كابل الكهرباء والماء الذي تم إصلاحه من قبله، فلما كان ذلك وكان المدعي قد أرفق فاتورة صادرة من الفاتورة الصادرة من هيئة الكهرباء، والماء بإصلاح كيبل الكهرباء الرئيسي بمبلغ قدره 1293.400 دينار، الأمر الذي تلزم المدعى عليها بأن تؤديها للمدعي.
‎وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي قرابة 6000 دينار.