البحرين تحقق الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع
أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يرصد أوضاع 188 دولة حول العالم، على المكانة الدولية المرموقة لمملكة البحرين في حفظ حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث حافظت المملكة على الفئة الأولى -وهي الأعلى في التصنيف- للعام السابع على التوالي.
وجاءت مملكة البحرين في طليعة دول المنطقة بتبوئها هذا التصنيف المتقدم الذي يعكس ما تقدمه المملكة من بيئة عمل متقدمة ومستقرة لحفظ حقوق جميع الأطراف دون تمييز، ضمن منظومة عمل متكاملة تبدأ من الوقاية عن طريق التوعية الاستباقية واللاحقة، وصولاً إلى الحماية والإنصاف، وفق مبادئ حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي تمثل منهاجًا مؤسسيًا لجميع الأجهزة الحكومية في المملكة.
ويؤكد التقرير نجاح مملكة البحرين في التأسيس لثقافةٍ راسخةٍ بحقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وفق منظومة متكاملة تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكات ومأسسة العمل. وقد أسهم هذا النجاح في بناء قاعدة مجتمعية قوية رافضة لأي ممارسات غير قانونية في سوق العمل، ودعم المحافظة على بيئة عمل تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار وتحفظ حقوق أطراف العمل من دون تمييز، ضمن آلية عمل متكاملة تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة.
وحرصت مملكة البحرين على تنسيق وحشد الجهود على مختلف المستويات الوطنية منها والدولية بين كافة الجهات المعنية عبر تعزيز التوعية والشراكة المجتمعية. فاستحدثت الهيئة إدارة مختصة بذلك إيمانًا بأهمية الوعي المجتمعي للحد من الممارسات غير القانونية في سوق العمل. وتباشر الهيئة إجراءاتها التوعوية استباقيًا من خلال تعريف العمالة الوافدة -بمجرد وصولها إلى المملكة عبر مطار البحرين الدولي، بحقوقها وواجباتها، وتزويدها بقنوات التواصل للمساعدة والاستشارات والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، كما تستمر الجهود التوعوية اللاحقة عبر حملات توعوية متعددة القنوات وبالشراكة مع سفارات الدول المصدرة للعمالة، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأممية والدولية لضمان وصول التوعية إلى كافة العمالة وبمختلف اللغات.
وحرصت المملكة على مواصلة إثراءها لجهود رفع الوعي المجتمعي بجريمة الاتجار بالأشخاص والممارسات غير القانونية في سوق العمل، وذلك من خلال المركز الاقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. حيث يعمل المركز بالشراكة مع المنظمات الدولية على تنفيذ البرامج والدورات التدريبية الهادفة إلى التعريف بالجريمة وصورها وأشكالها، ورفع قدرات العاملين في الصفوف الأولى كمراكز الشرطة، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والمطارات والمنافذ، والأجهزة القضائية، للتعرف على الضحايا أو الضحايا المحتملين، وتأهيل وتدريب المدربين والخبراء في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى جدية المملكة في التصدي لتلك الممارسات من خلال إنشاء إدارة متخصصة في الرصد الوقائي ضمن هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق واستحداث نظام تسجيل العمالة القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، لمعالجة العمالة غير النظامية، وتلبية تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المهنية المؤهلة لتأدية بعض الأعمال.
كما تطرق التقرير إلى مواصلة المملكة تطوير حزمة من الإجراءات التي تعزز حماية العمالة الوافدة، والتصدي إلى العمل الجبري، ومختلف صور الاتجار بالأشخاص، عبر حزمة من الإجراءات ومنها تطوير نظام حماية الأجور، الذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العمالة من خلال نظام إلكتروني يُمكّن هيئة تنظيم سوق العمل من متابعة التزام الشركات بسداد الأجور في أوقاتها، بما يعزز من مستويات الشفافية، ويسهم في تقليل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور، وسرعة حسمها.
كما أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بتحقيق العدالة للضحايا وإنصافهم، ونوه تقرير الخارجية الأمريكية بجهودها في هذا المجال، حيث أنشأت المملكة نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص ليكون أداة حماية ومساعدة للضحايا المحتملين، يربط الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بنظام إلكتروني موحد لإجراء المعاملات بنسق واحد، وبذات الكفاءة، والجودة، والدقة. إلى جانب إنشاء مركز حماية العمالة الوافدة والذي يعد أول مركز شامل ومتخصص في منطقة الشرق الأوسط، يُعنى بتقديم مختلف الخدمات الوقائية، والإرشادية والقانونية، والإيواء للضحايا والضحايا المحتملين في جريمة الاتجار بالأشخاص.
وفي إطار الحرص على تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز، أنشأت المملكة أول نيابة للاتجار بالأشخاص في المنطقة، وتم تخصيص محكمة تتولى النظر والفصل في الجرائم المحالة إليها من النيابة، لتوفير السرعة في التحقيق والفصل في هذه الجرائم من قبل كادر قضائي متخصص، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية من خلال إنشاء مكتب المجني عليهم والشهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب تقديم المساعدة الإدارية للعمالة الوافدة في رفع الدعاوى العمالية، والدعاوى المدنية للعمالة المسجلة.
