أفضل انطلاقة سنوية لمؤشر MSCI لشركات الاتصالات السعودية .. 22.6 % أرباح 7 أشهر.

27 أغسطس، 2023

1٬001

حقق مؤشر إم إس سي آي لشركات الاتصالات السعودية أفضل انطلاقة سنوية، مقارنة بنظرائه في الأسواق الناشئة، بعد أن بلغت الأرباح التراكمية لحركة أسهم الشركات السعودية الخاصة بالمؤشر والمؤهلة للاستثمار الأجنبي 22.65 في المائة بنهاية الأشهر السبعة الأولى من 2023

وعزت الشركات المقدمة خدمات الهاتف النقال في السعودية نمو أرباحها خلال النصف الأول، إلى خمسة أسباب، أولها النمو المحقق في قطاع الأعمال، إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء، وزيادة الطلب على خدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وارتفاع مساهمة إيرادات الحج والعمرة

وبحسب رصد وحدة التقارير في “الاقتصادية”، استند إلى البيانات المالية الخاصة بمنصة “فاكتست”، فإن شركات الاتصالات السعودية حققت أفضل أداء لحركة أسهمها خلال العام الجاري، منذ إطلاق المؤشر قبل أربعة أعوام

ويعد عائد التوزيع النقدي المقوم بعملة الدولار لشركات الاتصالات السعودية المدرجة مع “إم إس سي آي” من بين الأعلى آسيويا، بعد أن بلغ 3.56 في المائة مقارنة بـ3.09 في المائة لنظيره من الشركات الآسيوية و2.8 في المائة لنظيره من شركات الاتصالات اليابانية

وينظر المستثمرون إلى زيادة أرباح شركات الاتصالات السعودية خلال الـ12 شهرا الماضية على أنها مؤشر لزيادة التوزيعات الدورية، في حين يكمن تحدي زيادة الإيرادات المستقبلية في الاستثمار بتقنية المستقبل كالحلول السحابية

إقليميا، عجزت مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع الاتصالات الخليجي عن اللحاق بنظيرتها العالمية، فالمكاسب المحققة بنهاية سبعة أشهر من العام الجاري تصل إلى 12.11 في المائة مقارنة بـ26 في المائة لمؤشر إم إس سي آي MSCI لشركات الاتصالات حول العالم

وأظهر رصد “الاقتصادية”، أن خيار بيع وإعادة تأجير الأبراج قاد إلى زيادة الأرباح الرأسمالية لشركات الاتصالات، غير أنه يؤدي إلى حدوث زيادة بسيطة في التكاليف التشغيلية، حيث إن هناك فرصا للنمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، لكونه يعد من ضمن الاقتصاد غير النفطي الجارية تنميته

وتعد حملة الرقمنة المتواصلة في القطاعين العام والخاص كجزء من رؤية 2030، حافزا إيجابيا لنمو شركات الاتصالات

وتفوق مكرر الربح الخاص بشركات الاتصالات السعودية على نظرائه الأوروبيين، بعد وصول مكرر الربح المنخفض إلى 17.22 مرة مقارنة بنحو 25.93 مرة لشركات الاتصالات الأوروبية

وتعمل شركات الاتصالات على الاستثمار في التقنيات المستقبلية كتقنيات الجيل الخامس والبنية التحتية لشبكة الألياف البصرية، الأمر الذي سيقود إلى عوائد إيجابية على المساهمين

وبلغ مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية الخاص بشركات الاتصالات السعودية 2.52 مرة “وهو أقل من نظيره لشركات الاتصالات العربية البالغ 2.57 مرة”

وجاء الأداء المتميز لقطاع الاتصالات بدعم من ارتفاع الطلب على الخدمات اللاسلكية المدفوع بإقبال العملاء على خدمات الألياف الضوئية، وكذلك صعود إيرادات وحدة أعمال الشركات، وكان لافتا في معظم نتائج شركات القطاع زيادة قاعدة مستهلكي الألياف البصرية المنزلية

نمو الايرادات

نشرت “الاقتصادية” تقريرا في 7 أغسطس 2023 أشارت فيه إلى نمو إيرادات شركات الاتصالات الكبرى في السعودية بواقع 9 في المائة من 23 مليار ريال للفترة المماثلة من 2022 إلى 25 مليار ريال هذا العام

وبحسب رصد “الاقتصادية”، استند إلى بيانات الشركات في السوق المالية السعودية “تداول”، نمت إيرادات “إس تي سي” من 17 مليار ريال في الربع الثاني 2022 إلى 18.3 مليار ريال، فيما ارتفعت 0.81 في المائة على أساس ربعي من 18.2 مليار في الربع الأول، كذلك “موبايلي” من 3.9 مليار ريال إلى 4.2 مليار ريال، و”زين السعودية” من 2.2 مليار إلى 2.4 مليار ريال عن الفترة نفسها تماشيا مع نمو إيرادات شركتها التابعة “تمام للتمويل”

وعلى الرغم من تقارب نسب النمو إلا أن حصة شركة “إس تي سي” من إجمالي الإيرادات لا تزال الأكبر بمعدل 73.4 في المائة، وهي النسبة ذاتها من العام الماضي، كما هي الحال مع كل من “زين السعودية”، و”موبايلي”، حيث لا تزال الحصص، كما هي تقريبا بنحو 9.6 و17 في المائة على التوالي

منهجية الرصد

عن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية للتحليل، استعانت وحدة التقارير الاقتصادية بمنصة البيانات المالية “فاكتست”، الشركة التي تدير تلك البيانات مدرجة في بورصة نيويورك، التي توفر لديها بيانات شملت دولا في الأسواق المتقدمة والناشئة

وقطاع “الاتصالات” الذي توافرت بياناته خلال فترة الرصد، هو دول عدة منها على سبيل المثال السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند والمكسيك

ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تمت الاستعانة بأكبر مزودي المؤشرات الدوليين كـ”فوتسي” و”ستاندرد آند بورز داو جونز” و مجموعة “إم إس سي آي”، الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة في تغطية قطاع الاتصالات

ولدى “فاكتست” واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري

مقارنات مالية

بلغ مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية الخاص بشركات الاتصالات السعودية 2.52 مرة وهو أقل من نظيره لشركات الاتصالات العربية البالغ 2.57 مرة

وتقارن هذه النسبة سعر سهم الشركة السوقي بقيمة السهم الدفترية، ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد من خلال قسمة حقوق المساهمين “الأصول-الخصوم” على عدد أسهم الشركة المصدرة

وكلما اشترى المستثمر السهم بقيمة مقاربة لقيمته الدفترية “أي أن مضاعف القيمة السوقية للقيمة الدفترية قريب من واحد” كان ذلك أفضل من الناحية الاستثمارية، لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة ومؤمنة بأصول الشركة المتاحة

ولقياس ربح الشركة منسوبا إلى سعر سهمها، يلجأ المستثمرون إلى النظر فيما يسمى بنسبة السعر إلى الربح المعروف بين المتخصصين في الأسهم بـ”مكرر الربحية”

وتتم الإشارة لنسبة السعر إلى الربح في الشركة أحيانا بالمضاعف، ولحسابه، فإن على المستثمر أن يقوم بقسمة سعر السهم السوقي على ربح السهم

ويعد هذا المؤشر من المؤشرات المهمة لاتخاذ قرار الاستثمار في شركة معينة لأنه يشير إلى متى يمكن إعادة الأموال المستثمرة في سهم معين في حال الاستثمار في هذه الشركة

وتحدد نسبة السعر إلى الربح P/E المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون في دفعه لكل ريال من الأرباح الحالية للشركة، كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لاسترداد المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم على افتراض تحقيق الشركة للعائد نفسه في الأعوام المقبلة، وفقا لما هو مذكور في قسم “مركز توعية المستثمر” في الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية

وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للشركة دل ذلك على إما تضخم قيمة السهم السوقية أو أن المستثمرين يتوقعون نموا مستقبليا لأرباح الشركة

وبعبارة أخرى، فالشركة ذات النسبة المرتفعة لسعر السهم إلى الربح ستبقى جاذبة للمستثمرين، فيما لو ازدادت التوقعات لها بنمو مستقبلي كبير في العائدات

في المقابل كلما انخفضت نسبة السعر إلى الربح عن المتوسط لقطاع الشركة، دل ذلك على انخفاض تقدير المستثمرين لقيمة السهم عن قيمته العادلة

وعلى المستثمر مراعاة أن سهم الشركة المنخفض في نسبة السعر للربح قد يعكس جانبا من سوء إدارة الشركة، أو أن هناك أسبابا جوهرية لعدم كونه استثمارا مجديا

ومع هذا يجب على المستثمرين الأخذ في الحسبان عدة أمور منها، أولا أن يكون الربح من أعمال الشركة التشغيلية، وثانيا ألا يكون مكرر الربحية بالسالب، لأن ذلك يعني أن الشركة خاسرة، وثالثا الاعتماد على مؤشرات أخرى بجانب هذا المؤشر كونه لا يستخدم بمفرده لاتخاذ قرار الاستثمار في الشركة

قراءة أرقام الاستدانة

من المهم بمكان ألا تتفوق خصوم الشركة على أصولها، حيث إن ذلك يعني تجاوز خسائر الشركة لرأسمالها، ويوجد في الغالب لدى جميع الشركات حتى الرابحة منها، ديون، ويشار في قائمة المركز المالي للديون بالخصوم أو الالتزامات

ويعتمد نجاح إدارة الشركة إلى حد كبير على إدارتها لخصومها أو ديونها المختلفة التي تعد جزءا من نشاط الشركة لها

ومن الأمثلة على خصوم الشركة ديون الموردين والمساهمين والمصاريف المستحقة الدفع والقروض طويلة الأجل ومستحقات الزكاة

وكما هي الحال بالنسبة إلى أصول الشركة، فإن خصومها تقسم في قائمة المركز المالي إلى قسمين، فهناك الخصوم المتداولة وهي الالتزامات التي يجب على الشركة دفعها في فترة لا تتجاوز عاما واحدا

وتلجأ الشركة غالبا إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الالتزامات، وهناك كذلك الخصوم طويلة الأجل وهي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بتسديدها خلال عام واحد على الأقل، ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل

ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال العام المالي المقبل، إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها، لذلك من المهم أخذها في الحسبان عند تقييم المستثمر للشركة

حقوق المساهمين

يرد ذكر حقوق المساهمين في تقرير قائمة المركز المالي للشركة، وتساوي حجم الأموال المستثمرة التي سبق طرحها في شكل أسهم مضافة إليها الأرباح غير الموزعة التي تمثل الأرباح المبقاة والاحتياطيات التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها ولا توزعها على المساهمين

وبشكل مبسط، فإن حقوق المساهمين تمثل مصدرا من مصادر تمويل أعمال الشركة، وكلما زادت حقوق المساهمين دل ذلك على تحسن في وضع الشركة وأدائها

قائمة الدخل

تعد قائمة الدخل أكثر أجزاء القوائم المالية ربع السنوية عرضة للتحليل، ويعزى ذلك إلى كونها تفصل في مصادر ربحية الشركة بناء على أدائها من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها أو عوائد استثماراتها

وتوضح قائمة الدخل حجم عوائد الشركة من مبيعاتها “الإيرادات” وحجم نفقاتها لتغطية تكاليف هذه المبيعات “المصروفات”

ويستطيع المستثمر بعد قراءة قائمة الدخل تحديد ما إذا كان أداء الشركة قويا أم ضعيفا، فعلى سبيل المثال، فإن الشركة المتعثرة -التي لا تمثل استثمارا جيدا- هي التي تعاني مصروفات متزايدة مستمرة، وعوائد متناقصة مستمرة، ما ينتج عنه تضاؤل مستمر في إجمالي وصافي ربحها

وتكاليف الإنتاج ليست التكاليف الوحيدة التي تلتزم الشركة بدفعها لتنجح، إذ يجب بعد إنتاج المنتج أن يسوق ويتم بيعه، وهذا بالطبع تنتج عنه مصاريف أخرى

وإضافة إلى مصاريف البيع والتوزيع، فالشركة ملزمة بدفع رواتب موظفيها، وتجهيزات مكاتبها، علاوة على المصاريف الإدارية الأخرى، ويمكن الحصول على إجمالي ربح الشركة التشغيلي “أو خسارتها التشغيلية” من خلال خصم جميع التكاليف التشغيلية المشار إليها من إجمالي الأرباح

الأنشطة التشغيلية

تعد قائمة التدفق النقدي واحدة من أهم فصول التقرير السنوي حيث تشرح هذه القائمة بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة للشركة والخارجة منها، مقدمة بذلك تصورا واضح المعالم لسلامة النشاط المالي للشركة

والشركة تحتاج إليها لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات ديونها، وبدون توافر النقد لا يمكن للشركة تمويل التوسع في استثماراتها، أو تنمية نشاطها

وتتوافر للشركات عادة مصادر متعددة للنقد والأصول المشابهة للنقد التي قد تظهر في قائمة تدفقاتها النقدية، وتعد زيادة مصادر النقد دلالة على متانة وضع الشركة المالي

وتقسم غالبا الشركة قوائم تدفقاتها النقدية إلى صافي النقد من الأنشطة التشغيلية “أي حجم التدفقات من أو المستخدم في أنشطة الشركة التشغيلية” وصافي النقد من الأنشطة الاستثمارية “أي حجم التدفقات من أو المستخدم في أنشطة الشركة الاستثمارية” وصافي النقد من الأنشطة التمويلية “أي حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها لأسهمها، أو إصدارها لأدوات دين، أو سدادها لقروض أو التزامات تمويلية”

وغالبا ما تكون الشركة التي تحتفظ باحتياطي كبير من النقد مهيأة لسداد التزاماتها وتوزيع أرباحها وأن تتجاوز المشكلات الطارئة دون اللجوء إلى الاقتراض أو بيع الأصول

توعية المستثمر الفرد

من أجل المساهمة في زيادة توعية المستثمر الفرد، استندت وحدة التقارير الاقتصادية إلى برنامج “ثمين”، الذي ترعاه السوق المالية والمتوافر عبر موقعها الإلكتروني، الذي تم تصميمه بغرض رفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ورفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية، ليسهم في زيادة مستويات الثقة والحصيلة المعرفية والمهارية اللازمة لإدارة الأدوات الاستثمارية، وجعل الفرد أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار وتنمية استثماراته وضخ الأموال والمدخرات في الشركات، بما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الوطني

علق على الخبر بحسابك بالفيسبوك