الدوي يطالب بتحرك عاجل لوقف ارتفاع اسعار منتجات الطحين والشوار
2.5 مليون صافي ارباح “مطاحن الدقيق” فمالمبرر لرفع اسعارها؟
الدوي يطالب بتحرك عاجل لوقف ارتفاع اسعار منتجات الطحين والشوار
أكّد النائب حمد الدوي أن رفع شركة مطاحن الدقيق المدعومة من الحكومة لأسعار بعض منتجاتها الرئيسية وبينها الطحين والشوار وغيره سيتسبب في موجة ارتفاع اسعار جديدة مؤكدا ان جدول معدل التضخم السنوي (التغير في النسبة المئوية لمؤشر أسعار المستهلك) والذي اكدت الارقام الرسمية ونشر في نوفمبر 2022 يشير الى أن الغذاء والمشروبات غير الروحية سجل معدل نمو سنوي في الأسعار بما يقترب من 12% فيما سجل قطاع المطاعم والفنادق تضخما ايضا في الاسعار لذات القترة بما نسبته 10.8% .
فيما سجلت الخبز والحبوب ارتفاعا بنسبة 7% في اسعارها خلال العام 2022، واللحوم ارتفعت بنسبة 10.8% اما الحليب والاجبان فارتفعت بنسبة 11% مشيرا الى ان هذه المواد ذاتها معرضة للارتفاع نتيجة رفع الشركة الوطنية للطحين اسعار الطحين والنخالة وعدد من المنتجات محذرا من ان المواطن لم يعد يحتمل موجة ارتفاع جديدة في الأسعار ماسيؤثر على السيولة في السوق ومزيد من الاستنزاف لجيوب المواطنين سيما من ذوي الدخل المتدني والمحدود، وتأثر قطاعات باكملها كقطاع المواشي من هذه الخطوة السلبية.
وأشار الدوي الى أن الحكومة تقدم أكثر من 10 ملايين دينار دعما حكوميا سنويا لشركة مطاحن الدقيق وهو مبلغ كبير هدفه الحفاظ على اسعار المنتجات في السوق بما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين وليس من المقبول او المعقول ان ترفع الشركة اسعار بعض منتجاتها بنسبة 100% بدون اكتراث بالمواطنين وماسينتج عن ذلك من ارتفاع اسعار العديد من المنتجات في قطاعات عدة بما فيها اللحوم والالبان والاجبان المحلية والحلويات والمخبوزات وغيرها مؤكدا انه على الحكومة ان تتدخل لضمان استقرار الاسعار ومن
ع اي كارثة قد تحدث نتيجة هذه القرارات غير المدروسة والتي تستنزف جيوب المواطنين بشكل مباشر وغير مدروس.
وقال الدوي ان النتائج المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق والتي نشرت في بورصة البحرين أظهرت تحقيق الشركة 2.5 مليون دينار صافي أرباح م
قارنة مع 1.8 مليون دينار وأقل في اعوام ماضية فمالذي تهدف له بزيادة اسعار المنتجات وماهو المبرر لذلك؟
من جانب آخر نوّه الدوي بأن حكومة مملكة البحرين تتبع سياسة معلنة ايجابية ناجحة للحفاظ على استقرار أسعار المخبوزات في السوق المحلية، والذي حافظت عليها على مدى العقود الماضية، بواقع 100 فلس لكيس الشرائح والروتي و20 فلس لقرص الخبز الواحد، حيث يقدم الدعم عن طريق شركة البحرين لمطاحن الدقيق اتي تزود المخابز الآلية والشعبية باحتياجاتها وفق مراقبة من قبل وزارة التجارة والصناعة، ويشكّل المبلغ تعويضًا بين تكلفة الطحين الفعلية في السوق وبين السعر المدعوم المقدم للمستهلكين بالسوق المحلي
