عمومية جزر أمواج تواجه مشكلات قانونية ومجلس الإدارة مصر على عقدها

على الرغم من عدم حضور سوى 6% من الاستحقاقات، يمثلهم ما يقارب ال 16 شخصا في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد ملاك جزر أمواج “البحرين” إلا أن مجلس الإدارة الحالي يصر على عقد الاجتماع يوم السبت القادم الموافق الأول من مايو بأي عدد من الحضور، وسط عدم استطاعة 1,180 عضوا من أعضاء الاتحاد من الحضور لعدم سدادهم الرسوم أو لرفضهم الحضور ليأسهم من إحداث أية تغيير.
ويواصل ملاك جزر أمواج مطالبتهم بمحاسبة المطور الذي استطاع أن يستغل الجزر لصالح شركاته، ويحمل الملاك تكاليف تأجير ما يملكون من البنية التحتية والصرف الصحي عليهم لمصلحته، وفرض رسوم ضخمة على مصاريف إداريي الاتحاد ورواتبهم وعلى المجلس نفسه. ومن ثم اختيار اعضاء المجلس اللاحق وحده دون مشاركة الملاك بسبب عدم دفعهم للرسوم المبالغ فيها.
وتداول ملاك أمواج اعتراضاتهم على ما ورد بجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المزمع انعقاده يوم السبت القادم، حيث رفضوا بند الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابقة بأنه لم يتم تعديل نسب الاشتراكات وإضافة المناطق المستثناة من الرسوم ولا النظام الرئيسي واللائحة الداخلية لامتلاك الملاك للبنية التحتية.
كذلك يرفض الملاك بند الموافقة على تمرير البيانات المالية للأعوام 2021 – 2022 – 2023، على اعتبار وجود فوائض مالية للسنوات الأربع الماضية تصل إلى 1.5 مليون دينار، مطالبين أيضا بخقض كلفة فواتير الملاك الخاصة بالبنية التحتية والصرف الصحي غير الواقعية، ومشيرين إلى أن جميع تقارير البيانات المالية لتلك السنوات تتضمن تأجير البنية التحتية والصرف الصحي على الملاك بخلاف القانون، كما لم يتم إدراج أي مدخول من تأجير أنابيب شركة اتصالات تحتكر خطوط الفايبر والتي تعود ملكيتها للمطور.
وأشار الملاك إلى أن جميع التعاقدات الخاصة بالبنية التحتية والصرف الصحي والإنترنت والأمن والخدمات الأخرى قد تمت بدون الإعلان عن عطاءات، وتبين فيما بعد أن التعاقدات تمت مع شركات تابعة للمطور نفسه وأعضاء مجلس الإداره.
وتساءل الملاك عن السبب الذي يدعوهم للتصديق على ميزانية العام الجاري والذي وصل لمنتصفه، وقالوا إن التصديق يجب أن يكون قبل البدء بالأعمال بحسب القانون، وكما رفضوا التصديق على السنة القادمة والتي يجب أن يكون بعد نهاية هذه السنة لمعرفة ما تم صرفه والنتائج التي يبنى عليها تقدير السنة القادمة وذلك إما في نهاية هذه السنه او بداية السنة القادمة، خاصة وأن مجلس الإدارة ليس لديه تفويض بعمل ميزانية لسنتين، وهو ما يحتاج لتعديل النظام الداخلي ليتماشى مع القانون، وأكدوا أن الميزانية الواجب التصديق عليها والمنتهية في ديسمبر 2023 يجب أن تتضمن الفترة الأولى بما تم صرفه فعليا فيها وليس تقديريا.
وشدد الملاك على أن الموافقة على بنود احتساب رسوم الخدمات بتعديل لائحة النظام الأساسي واللائحة الداخلية، والموافقة على إعادة تخطيط المخطط العام للأجزاء المشتركة وعقارات المنفعة العامة، يحتاج لاجتماع منفصل يحضره على الأقل 60% من الملاك لاتخاذ مثل هذه القرارات الخاصة والتي تتطلب موافقة 60% من الحضور قانونا.
كما تساءلوا عن السبب وراء إلغاء سقف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة من 2500 دينار للعضو سنويا إلى ما لا نهاية، وهو ما يؤكد النية للتجاوز بدون محاسبة.