موقعاً مزيفاً تستهدف جيوب السعوديين بـ«الاحتيال»
كشف وجود 629 موقعاً إلكترونياً مزيفاً تستهدف أموال السعوديين، معظمها تدار من الخارج، وبعضها أنشئت من جهات غير معروفة المصدر، مع وجود عدد من المواقع تم إنشاؤها من داخل السعودية؛ إذ تتمثل مخالفات تلك المواقع في «انتحال صفة مواقع أخرى، وشركات وساطة غير مرخصة، وصفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات وهمية».
وتستهدف تلك المواقع السعوديين بطلبهم التداول من خلالها؛ بهدف التحايل عليهم وسرقة أرصدتهم، وبعضها تطلب المعلومات الشخصية والبنكية من الزوار لهدف سرقة أرصدتهم بشكل مباشر.
لجأت هيئة السوق المالية، بالتعاون مع هيئة الاتصالات، إلى حجب معظم تلك المواقع؛ بهدف حماية الزوار ممن قد تنطلي عليهم حيلة التداول من خلال تلك المواقع أو تقديم معلوماتهم الشخصية والمصرفية إليها، خصوصاً أن 189 موقعاً منها لجأت إلى انتحال شخصية شركات مصرفية كبرى أو جهات حكومية لاستقطاب شرائح من الأفراد قليلي الخبرة في المجال التقني.
أعلنت هيئة السوق المالية، وجود عدد من المواقع مقراتها خارج السعودية، إذ بينت أن بعض تلك المواقع تقر مقراتها في دول «مصر، قبرص، بيليز، بلغاريا، اسكتلندا، الإمارات العربية المتحدة، سانت فينسنت والغرينادين، جمهورية إستونيا، المملكة المتحدة، النرويج، السويد، البحرين، إسبانيا، جزر المارشال، جمهورية فانواتو، أذربيجان، الكويت، أستراليا، دومينيكان، تركيا، نيوزلندا، جمهورية فانواتو، فلسطين، بلزي».
أظهر رصد «عكاظ» أن هناك 111 موقعاً منتحلة لشكل المواقع المعروفة أو التي تستهدف السعوديين لم يعرف مصدرها حتى الآن، العديد من هذه المواقع مخصصة للتداول في (الفوركس) دون حصولها على تراخيص التداول، وتم خلال الفترة الماضية حجب معظم هذه المواقع، إضافة إلى ذلك فإن هناك موقعين تتم إدارتهما من أفراد يتواجدون في العديد من الدول.
أعلنت هيئة السوق المالية وجود نحو 204 مواقع لجهات تدعي أنها من السعودية، إضافة إلى وجود خمسة مواقع أخرى صنفتها بأنها من السعودية أيضاً، ولكن تم حجب الدخول إلى تلك المواقع لمن هم داخل السعودية، لحماية الزوار.
توعَّد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، أنه سيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلَّ من استولى على مالٍ للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع، أو الإيهام. وأكد النظام أن العقوبات لا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه في حال كان ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود.
