ضمن الخيارات البديلة لأصحاب الطلبات.. مقترح نيابي: «أرض وقرض» لأصحاب رواتب 900 دينار
يعتزم عدد من النواب يتقدمهم النائب حمد الدوي، تقديم مقترح نيابي مستعجل اليوم، يقضي بإلغاء سقف الراتب «900 دينار وأكثر»، في خدمة «أرض وقرض»، وذلك ضمن الخيارات البديلة التي تقدمتها وزارة الإسكان لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة 2004 وما قبلها.
وأشار الدوي إلى عدد من أصحاب الطلبات الاسكانية القديمة، وبعضهم آباء كبار ينتظرون الوحدات الاسكانية منذ سنوات طويلة، تواصلوا معه مبدين اعتراضهم على قيام وزارة الإسكان باستثنائهم من استحقاق الطلبات الإسكانية للحلول البديلة وبينها «أرض وقرض»، والتي وجه بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لابتكار الحلول الإبداعية لحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية لاسيما القديمة منها.
وقال بأن نجاح تطوير البرامج والخدمات الإسكانية ينبغي أن يكون بتواصل مستمر مع المواطنين والانفتاح على مختلف الاقتراحات، لتذليل العقبات أمام تلبية طلباتهم الإسكانية وتقليص قوائم الانتظار، حيث إن هؤلاء المواطنين ورغم انتظارهم للوحدات لأكثر من 20 عامًا، فإن بعضهم قبلوا ببرنامج «أرض وقرض»، رغم أنهم انتظروا الوحدات لسنوات طويلة ولديهم اليوم أبناء في الجامعة وعلى مشارف الزواج، ولايزالون يعيشون في منازل مشتركة أو شقق صغيرة لا تلبي المطلب ولا تسع العائلة.
ولفت إلى أن هؤلاء المواطنين وحين تقدموا بطلباتهم الإسكانية عام 2004، للحصول على بيت لأسرهم، كان ذلك استنادًا لما نص عليه دستور المملكة من توفير السكن للمواطنين، وبناءً على ما جرت عليه الحكومة آنذاك من إنشاء وتوزيع الوحدات الإسكانية إلا أنهم تفاجأوا بعد كل هذه السنوات بحرمانهم من الخيارات البديلة المبتكرة لتلبية الطلبات القديمة بحجة أن رواتبهم وصلت إلى 900 دينار، ومن الطبيعي أن تكون هناك زيادة في رواتبهم طوال هذه المدة، وكانوا يتوقعون أن يتم تكريمهم بمنحهم وحدات إسكانية مميزة أو أراضٍ مع قروض لبنائها حيث إنهم سيدفعون قسطًا أكبر بربع الراتب لا أن يتم حصرهم في خيار قرض فقط، وهو ما يُعد ظلمًا لهم وهو ما لن يمكنهم من الحصول على خدمة إسكانية متكاملة ومسكن مناسب لهم بعد سنوات الانتظار الطويلة، فمبلغ القرض غير متناسب مع أسعار العقارات الباهظة في الوقت الحالي.
وطالب الدوي الوزارة بتطبيق القرارات الرسمية، حيث إن سقف الراتب المعلن في القرارات الوزارية لذوي الدخل المحدود، للحصول على الخدمات الإسكانية، ومع ذلك فهو لا ينطبق على الطلبات القديمة؛ لأن تحديده جاء في 2006، ومع المطالبات المتكررة من النواب والمواطنين برفع هذا السقف لغلاء المعيشة جاء خفض السقف إلى 900 دينار في الخيارات البديلة صادمًا لهم ومعاكسًا للواقع مما حرمهم اليوم من اختيار الخيار الأنسب لظروفهم الأسرية والمالية ومنها خيار «أرض وقرض».
وتساءل: «لماذا وبأي مسوغ قانوني يتم التمييز بينهم وبين زملائهم من أصحاب الطلبات القديمة الآن رغم أن معاناتهم واحدة في الانتظار؟ وهل رواتبهم تخولهم على شراء عقار أو أرض وبنائها؟ أم أن ذنبهم الوحيد هو اجتهادهم في أعمال ووظائف وحصولهم على زيادات تراكمية بسيطة في رواتبهم طوال العشرين عامًا الماضية؟».
ونوه الدوي وحرصوا على زيارة معرض التمويلات الإسكانية للتعرف على الحلول البديلة وقيمة التمويل، فوجدوا أسعار العقارات باهظة جدًا وإضافة قروض من البنوك التجارية تتطلب منهم التنازل عن حوالي 60% من رواتبهم لصالح الاستقطاعات البنكية مما يصعب وضعهم المعيشي ويأكل قدراتهم المعيشية ويحول دون تحقيق ظروف العيش الكريمة لأسرهم في فترة السداد التي تمتد إلى 30 سنة، مع العلم أن أعمار كثيرين منهم تقترب من 50 سنة، وأن الأقساط لا يتم خفضها بعد التقاعد، ما يعني أن التزاماتنا المالية ستكون أكبر حتى من الراتب التقاعدي نفسه!.
