الأب حرمه منها بعد ولادته بخمسة أشهر أم تلتقي بابنها بعد 12 سنة والمحكمة تبرئها من سوء معاملته
بعد5 أشهر من ولادة ابنه قرر الوالد أخذه بعيدا عن والدته التي بقت محرومة منه لأكثر من 12 سنة، إذ قرر والده بعد تلك السنوات إعادة الابن لوالدته ووجد نفسه بين 5 أخوة وأمه التي لم يرها إلا بعد تلك المدة، وشعر الابن بالغربة رغم دعوته لكنف والدته، التي وجهت لها تهمة الإساءة للطفل وتعريضه لسوء المعاملة، لتكرار هروب الابن الضحية من منزلها بعد ذهابه للمدرسة.
وذكرت المحامية زهراء علي محامية الأم، ان المحكمة الصغرى الجنائية برأت موكلتها من تهمة الإساءة للطفل وتعريضه لسوء معاملة، بعدما كرر الطفل هروبه من المدرسة بعد انتهاء الدوام، وصولا إلى تقديم بلاغ للشرطة في اخر مرة لم يتم فيها العثور على الطفل إلى أن تم العثور عليه وإيداعه بمركز الرعاية والطفولة، بعد أن رفض العودة مع امه إلى المنزل، مما ادى لاعداد تقرير عن حالة الطفل النفسية والاجتماعية، وانتهى الأمر بتوجيه التهمة إلى الأم.
واشارت المحامية، إلى إن والد الطفل قرر بعد 5 شهور من ولادته باخذه ليعيش معه ومع زوجته الأخرى اكثر من 12 سنة، وذكرت بان موكلتها لم تر ابنها سوى مرتين الأولى عندما جلبه والده لها وتركه لمدة يوم، وفي اليوم التالي أخذه بعد ان تعدى عليه بالضرب، وفي المرة الثانية أحضرته زوجة والده وتركته عند باب منزل موكلتها وغادرت ثم عادت وأخذت الطفل، فيما كان الطفل يخبر والدته بأنه لا يريد العيش معها أو مع أبنائها كونه يشعر أنه غريب عنهم.
ولفتت إلى أن الأب قرر بعد تلك السنوات، أن يعيش ابنه مع والدته، إلا أنه خلال اسبوعين تكررت محاولته للهرب من المنزل ورفضه الاندماج مع إخوته وكان يكرر طلبه العودة للعيش مع زوجة أبيه التي ربته منذ صغره، إلى أن تمكن من الهرب مما دفعها لتقديم بلاغ للشرطة.
وأوضحت بان الطفل نقل لمركز حماية الطفل وتبين من تقارير المركز وعرضه على مبادرة النيابة العامة «رعاية»، أنه مجني عليه ويعاني مشاكل نفسية عديدة بسبب ما تعرض له، وافادت بأنه تم إسناد تهمة الاضرار بالطفل وتعريضه لسوء المعاملة إلى موكلتها ام الطفل، كونه لم يتم الـ 15 عاما.
وأنكرت الأم ما نسب إليها، إلا انها أكدت أنها لا تحمل تجاه ابنها أية مشاعر ولا يمكنها تحمل الطفل وسلوكياته وهو لا يتقبلها وأنها مدركة أنها مذنبة تجاه الطفل، ولكن زوجة أبيه هي من ربته وهو يحبها.
وفي المقابل أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه لم يثبت وقوع إهمال من المتهمة، كما أن المتهمة أكدت أن المجني عليه لم يعش او يقيم معها حتى تسيء إليه وتهمله، وأنه طوال سنوات حياته كان مع والده وأن الطفل رافض البقاء معها.
واضافت المحكمة، بأن الطفل ضحية لوالده الذي حرمه من أمه منذ شهور ولادته الأولى، ثم أعاده إليها في عمر الثالثة عشرة من عمره، وبينت أن والدته انتزع الله من قلبها فطرة الأمومة تجاه ابنها، فوجدته غريبا عنها لا تربطه بها أي صلة عاطفية، فنتج عن ذلك تشتت الابن نفسيا نتيجة ما صنعته أيدي أبوين نزع الله من قلبهما الرحمة.
وأشارت المحكمة إلى أن انتفاء مشاعر المتهمة لابنها غير متصور ولا يعلم تلك الغلظة التي في قلبها إلا الله، إلا أن المحكمة تتشكك في ارتكابها للجرم المنصوص عليه في قانون العدالة الإصلاحية من تعريض حياة الطفل للخطر وسوء المعاملة، وأن تلك الغلظة وتحجر المشاعر لا يشكلان جريمة يمكن أن تعاقب عليها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المتهمة مما نسب إليها من إتهام.
