وزير البلديات يطلع على الاستعدادات البلدية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن أمانة العاصمة والمجالس البلدية قد رفعت من استعداداتها للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، تحسباً للتوقعات الجوية التي تشير إلى احتمالية تساقط مياه الأمطار خلال اليومين المقبلين.
جاء ذلك خلال أولى الزيارات التفقدية التي قام بها وزير شؤون البلديات والزراعة وشملت بلدية المحرق وبلدية أمانة العاصمة، بحضور المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات، وعدد من المسؤولين، للوقوف على الاستعدادات المتعلقة بتأمين الصهاريج والمضخات وتوزيعها حسب نقاط تجمع مياه الأمطار.
وتمّ خلال الزيارة التفقدية استعراض الآليات المتبعة للتعامل مع موجات الأمطار، وكذلك تنظيف وكنس الشوارع فور الانتهاء من أعمال شفط مياه الأمطار وضمان فتح الشوارع.
وأشاد وزير شؤون البلديات والزراعة بالتعاون القائم مع المجالس البلدية التي تتابع ميدانياً مع الأجهزة التنفيذية البلاغات القائمة، وسرعة الاستجابة لها.
وأوضح أن الوزارة وضعت خطة متكاملة حال السقوط الكثيف للأمطار، مؤكداً وجود فريق طوارئ لدى الوزارة وغرفة عمليات مشتركة لمتابعة الإجراءات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع وزارة الأشغال والدفاع المدني والمجالس البلدية.
وقال إن خطة العمل تقتضي تجهيز كافة الآليات والمعدات المطلوبة للتعامل مع سقوط الأمطار إلى جانب فرق العمل المختلفة سواء المعنية بالعمل الميداني أو تلقي الاتصالات والتنسيق بين الجهات، مجدداً دعوته للمواطنين والمقيمين والزوار إلى الإبلاغ عن أي طارئ بشأن تجمع مياه الأمطار عبر الخط الساخن للبلديات 80008188.
من جانبها أهابت وزارة الأشغال بالمواطنين والمقيمين إلى أهمية عدم فتح أغطية فتحات الصرف الصحي بالشوارع أثناء هطول الأمطار لما يترتب على ذلك من آثار وانعكاسات سلبية على تشغيل شبكات ومحطات الصرف الصحي.
وأوضحت الوزارة أن فتح أغطية الصرف الصحي يتسبب في حدوث ضغط مفاجئ وكبير على شبكات الصرف الصحي مما يؤدي إلى حدوث ارتجاع للمياه بشكل عكسي وحدوث فيضانات داخل المنازل والمباني.
وتؤكد الوزارة أن القيام بفتح أغطية الصرف الصحي يُعدُّ مخالفة صريحة يحاسب عليها القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية بمملكة البحرين، والذي ينص في المادة (10) على أنه يحظر على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق صرف المياه السطحية، كما لا يجوز لأي شخص أن يُصِرِّف أو يُلقي أو يُفرغ أو يتسبب أو يسمح بتصريف أو تمرير المواد التالية إلى أي من مرافق الصرف العامة أو أي مجرى فرعي عام أو خاص، من شأن طبيعتها أو كميتها أن تؤدي إلى الإضرار بتلك المرافق أو فروعها.
وتبين الوزارة أنها تعمل جاهدة للمحافظة على تشغيل شبكة الصرف الصحي بالشكل الأمثل وفق الإمكانيات والأولويات، وذلك لارتباطها المباشر بصحة الإنسان وحماية البيئة.