وزارة العمل: 84,31% متوسط التزام أصحاب الأعمال بنظام حماية الأجور
كشفت وزارة العمل عن أن مجموع الباحثين عن عمل المسجلين في الوزارة لغاية نهاية عام 2023 بلغ 16 ألفا و978 باحثاً عن عمل، مؤكدة أنها تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن السياسات والمبادرات والخطط الحكومية وما تضعه من أولويات أمام مختلف الجهات الحكومية، وخاصةً فيما يتعلق بإدارة سوق العمل وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف.
جاء ذلك في ردها على السؤال المقدم من نانسي خضوري عضو مجلس الشورى إلى وزارة العمل، بشأن إجراءات الوزارة للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والشكاوى العمالية، والباحثين عن عمل.
وعن السياسة الحكومية في تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص، أوضحت الوزارة أن السياسات الحكومية تعتمد في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، حيث تعتمد الخطط على دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل، كما أن نشاط الاقتصاد وتوليد فرص العمل اللائقة للمواطنين في القطاع الخاص يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته التغيرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظمة جاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال التسهيلات الممنوحة، وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص على توليد فرص العمل المناسبة من خلال معالجة فجوة الكلفة وفجوة المهارة ما يجعل البحريني مطلوباً في سوق العمل.
وأشارت إلى فرض نسب البحرنة في منشآت القطاع الخاص، إذ يتم إلزام مختلف القطاعات والأنشطة من دون استثناء- وبشكل متفاوت بنسب البحرنة، وذلك بناءً على درجة إقبال ورغبة البحرينيين في المهن المتوافرة لديها، حيث تصل نسبة البحرنة المقررة في بعض القطاعات الجاذبة إلى 50% ويتم تطبيقها بشكل آلي (إلكتروني) ويتم فرض رسم يوازي 500 دينار على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة المقررة وتخضع تلك النسب للتقييم بشكل مستمر، كما يشترط للحصول على المناقصات الحكومية الالتزام بنسب البحرنة المقررة، علمًا أن العامل البحريني أثبت قدرته على المنافسة لما يتمتع به من مهارة في سوق العمل، وهو الذي أدى الى اعتماد الكثير من المنشآت الجاذبة طوعًا على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة عالية تصل في بعض المنشآت إلى 80 – 90%، علمًا أن جميع الشركات الحكومية ملتزمة بنسبة البحرنة المقررة عليها بل وحققت نسبا قياسية فيها تجاوزت 80 % في أغلب الشركات الحكومية.
وبخصوص الإجراءات الوقائية أو الرقابية يتم من خلالها التأكد من مراعاة والتزام الشركات والمؤسسات الخاصة بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أكدت الوزارة أنها تمارس دورها الوقائي والرقابي للتأكد من التزام كافة المنشآت في القطاع الأهلي بأحكام القانون وقراراته التنفيذية، موضحة أنها تقوم بالدور الموكل اليها من الناحية القانونية في حماية العمال والحفاظ على حقوقهم، ومن هذا المنطلق تتبنى عددًا من الإجراءات الوقائية لتحقيق الغاية المنشودة، والتي من أبرزها، نظام حماية الأجور حيث تُلزم المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي بتحويل أصحاب الأعمال أجور عمالهم إلى البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في مواعيدها المقررة.
وأشارت إلى أنه تم تدشين نظام حماية الأجور بهيئة تنظيم سوق العمل لضمان دفع الأجور المستحقة للعمال وفقا لما هو محدد في عقد العمل، مبينة أن المرحلة الأولى تشمل أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (500) عامل فأكثر، وقد بدأ تطبيق هذه المرحلة في الأول من مايو 2021، وبلغ متوسط الالتزام لأصحاب العمل لشهر يناير الماضي 84,31%، والمرحلة الثانية تشمل أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (50 إلى 499) عاملاً، وقد بدأ تطبيق هذه المرحلة في الأول من سبتمبر 2021، وبلغ متوسط الالتزام لأصحاب العمل لشهر يناير الماضي 74,99%، والمرحلة الثالثة تشمل أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (1 إلى 49) عاملاً، وقد بدأ تطبيق هذه المرحلة في الأول من يناير 2022، وبلغ متوسط الالتزام لأصحاب العمل لشهر يناير الماضي 19,74%.
وأشارت إلى أن من ضمن الإجراءات الرقابية هي إلزام أصحاب العمل بالإخطار عن تقليص حجم العمالة بشكل جزئي أو كلي والتحقق من مشروعية إنهاء علاقة العمل.
1118 شكوى نزاعات عمل فردية
وبخصوص عدد الشكاوى العمالية الفردية المتعلقة بالفصل من الخدمة للعاملين في القطاع الأهلي من دون مراعاة مهلة الإخطار للفترة الزمنية، أوضحت الوزارة بأنه بلغ عدد نزاعات العمل الفردية المتعلقة بإنهاء عقد العمل من دون مراعاة مهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة (99) من قانون العمل بالقطاع الأهلي التي تلقاها جهاز فض منازعات العمل الفردية منذ بداية تدشينه في عام 2020 لغاية نهاية ديسمبر الماضي 1118 شكوى، حسم منها 420 نزاعا فرديا، فيما تعذرت تسوية 698 نزاعا فرديا.
