مجلس النواب يصوت على مرسوم إدماج البحرينيين في سوق العمل
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف الى تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج التوظيف والتدريب ودعم الأجور التي ينفذها صندوق العمل بمبلغ قدره مائتا مليون دينار لمرة واحدة من حساب التأمين ضد التعطل.
وتتمثل المبادئ والاسس للمرسوم بقانون في رفع مستويات الحد الأدنى للأجور لمختلف الشرائح والمستويات المهنية بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتسريع وتيرة البرامج اللازمة لرفع قدرات ومهارات المواطنين البحرينيين الباحثين عن عمل وزيادة قدرتهم الإنتاجية في مجالات العمل المختلفة وفق متطلبات سوق العمل وقدرتهم على المنافسة، وتهيئة البيئة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف.
كما يعمل على خلق فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، ومواكبة مخرجات التعليم ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل وسرعة إدماج المواطنين الباحثين عن عمل فيه لخفض أعداد العاطلين والنزول بمستوى البطالة الى الحدود الآمنة.
وجاءت مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون في تعزيز التدابير اللازمة لتوفير الدعم لإطلاق مبادرات جديدة من شأنها رفع مستويات الحد الأدنى للأجور لمختلف الشرائح والمستويات المهنية بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وزيادة وتيرة التطور الوظيفي لموظفي القطاع الخاص ورفع قدرات ومهارات البحرينيين الباحثين عن عمل وزيادة مقدرتهم الإنتاجية في مجالات العمل المختلفة وفق متطلبات سوق العمل وتعزيز قدرتهم على المنافسة، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل.
من جانبها أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أهمية المرسوم بقانون لأنه سيترتب على تطبيقه تمويل مبادرات حكومية قائمة وجديدة ستؤدي الى رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في مختلف الشرائح والمستويات المهنية بما يسهم في رفع مستوى المعيشة لهم، وتسريع وتعزيز برامج التدريب للمواطنين العاملين، الامر الذي سيؤدي الى توفير قوى عاملة بحرينية تتمتع بمهارات تدريب عالية ستنعكس في زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني، وانخفاض معدل البطالة للمواطنين في سوق العمل البحريني، وبالتالي زيادة معدل نمو قوة العمل.
بدوره أشار صندوق العمل تمكين الى عزمه على توجيه الميزانية المعدلة -بعد الزيادة في الدخل- إلى ثلاثة محاور أساسية، تتلخص في دعم الداخلين الجدد لسوق العمل من خلال رفع الحد الأدنى للأجور في برامج التوظيف، واستحداث قنوات جديدة للتوظيف، واستحداث برامج لدعم التلمذة المهنية التي تسهم في عملية التوظيف وزيادة المكافآت المالية للتدريب على راس العمل، وتعزيز التطور الوظيفي من خلال زيادة أجور البحرينيين في القطاع الخاص، والتوسع في البرامج التدريبية المهارية، واستحداث حوافز إضافية للموظفين المتدربين، ودعم الأجور للوظائف القيادية والتنفيذية الجديدة، واستمرار تنمية القطاع الخاص من خلال التوسع في دعم المؤسسات لتطوير وتنمية اعمالها، واستحداث حوافز للمؤسسات مرتبطة بالتوظيف والنمو.
وأضاف انه تم تخصيص ميزانية قدرها 131 مليون دينار لهذه البرامج خلال السنة الأولى، وسوف يتم توجيه الميزانية والزيادة في الدخل لدعم التوسع في برامج الصندوق خلال الثلاث سنوات المقبلة عبر استهداف دعم 50 ألف بحريني في السنة.
من جانبها أظهرت وزارة العمل عدد الباحثين عن العمل في سجلات الوزارة حتى النصف الأول من 2023 والبالغ عددهم 16856 باحثا عن العمل، كما أشارت الى ان الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يبلغ 500 دينار للجامعي و430 دينارا لحملة مؤهل الدبلوم و350 دينارا لحملة المؤهل الثانوي فما دون، وتزيد مستويات الأجور لمهن الأطباء والمهن التخصصية الأخرى.
وأوضحت ان متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 826 دينارا حسب بيانات النصف الأول من 2023، مضيفة ان مستويات الأجور تخضع لمعادلة العرض والطلب في سوق العمل ومستوى التأهيل والمهارة لدى المتوظف البحريني، كما ان الحكومة توفر دعما لأجور المتوظفين البحرينيين يمتد الى 3 سنوات وبسقف يصل الى 800 دينار للجامعيين.
بدورها طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بضرورة إشراك القطاع الخاص في الشروط والضوابط التي سيتم تحديدها من قبل الوزير المختص لتزويد الوزارة المعنية بالقطاعات والتخصصات الواعدة والشاغرة لدى القطاع الخاص وتزويدها بالمهارات المطلوبة لدفع العجلة الاقتصادية من خلال الكوادر البحرينية المؤهلة والمحترفة.
