مجلس النواب يوافق على مرسوم قانون الرقابة على السفن الصغيرة

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بخصوص‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬التسجيل‭ ‬والسلامة‭ ‬والمراقبة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬وأحال‭ ‬المرسوم‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

ويهدف‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬الآليات‭ ‬الرقابية‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬البحرية‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬توسيع‭ ‬صلاحيات‭ ‬قائد‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووضع‭ ‬تنظيم‭ ‬متكامل‭ ‬لتراخيص‭ ‬القيادة‭ ‬والملاحة‭ ‬وفرض‭ ‬جزاءات‭ ‬رادعة‭ ‬حال‭ ‬المخالفة‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬تعريف‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬بأنها‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬طنا‭ ‬وهذه‭ ‬السفن‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬إجازة‭ ‬قيادة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تلك‭ ‬الإجازة‭ ‬لأنها‭ ‬تحمل‭ ‬قائد‭ ‬السفينة‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية،‭ ‬مبينا‭ ‬انه‭ ‬بحسب‭ ‬التعريفات‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬القطع‭ ‬البحرية‭ ‬التي‭ ‬ينطبق‭ ‬عليها‭ ‬تعريف‭ ‬السفن‭ ‬الصغيرة‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬تتطلب‭ ‬إجازة‭ ‬القيادة‭ ‬مثل‭ ‬الجيت‭ ‬سكي‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬القوارب‭ ‬الشراعية‭ ‬أو‭ ‬القوارب‭ ‬الكهربائية‭ ‬وهذه‭ ‬كلها‭ ‬ينطبق‭ ‬عليها‭ ‬التعريف‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬تتطلب‭ ‬إجازة‭ ‬قيادة‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬قائد‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬العميد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬الغتم‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬إن‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬رصد‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2023م‭ ‬عدد‭ ‬3492‭ ‬مخالفة‭ ‬بحرية‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬عدد‭ ‬850‭ ‬حادثا‭ ‬أغلبها‭ ‬حوادث‭ ‬جيت‭ ‬سكي‭.‬