النائب باسمة مبارك: وصول الدين العام لنسبة قياسية يستدعي معالجات جادة وسريعة وشفافة

إعتبرت النائب باسمة عبدالكريم مبارك أن الزيادة المسجلة في الدين العام ب١.١٣ مليار دينار بحريني في عام ٢٠٢٣ مؤشر خطير للغاية يستدعي معالجة جادة وسريعة وشفافة خصوصا أن الدين العام وصل لما نسبته ٩١% من الناتج المحلي البحريني.

وأكدت مبارك أن هذه الأرقام المقلقة للغاية تُحتم وجود خطة واضحة لتقليل المصروفات غير الضرورية وضبط الموازنات الموازية وغير المدرجة في الميزانية العامة، إضافة لتجنب كل أشكال الاقتراض دون حاجه والذي يرتب تبعات ماليه على الدولة نحن في غنى عنها.

وأشارت مبارك أن النواب ووفق واجباتهم الدستورية مطالبون بتشديد الرقابة وتفعيل المحاسبة عبر تفعيل الادوات الدستورية لضبط حجم الدين العام وضمان عدم انفلات الامور نحو مخاطر ومنزلقات ستنعكس على الوطن وجميع المواطنين دون استثناء وستحتم اللجوء لاجراءات صعبه ومرهقه.