المعرفي: سأتقدم باقتراح بقانون يلزم غرفة تجارة وصناعة البحرين التدخل لإنقاذ الشركات المتعثرة
قال النائب محمد يوسف المعرفي بأنه سيتقدم بمقترح بقانون يلزم غرفة تجارة وصناعة البحرين التدخل لحماية الشركات المتعثرة، وبحيث تكفل للشركة قرض بضمانة الغرفة، وبدخول الغرفة بالشراكة في مجلس إدارة الشركة المتعثرة، حتى ارجاع قيمة القرض.
وأشار المعرفي الى ضرورة اصدار تشريع عاجل وواضح يلزِم غرفة التجارة والصناعة بالقيام بدورها الأساسي في حماية المستثمرين البحرينيين بشكل خاص، ودعم التجار المتعثرين، والوقوف بجانبهم لمساعدتهم على الاستمرار والبقاء في السوق في ظل الأزمات المتلاحقة.
وأضاف” يقوم التجار سنويًا بدفع رسوم للغرفة يصل مجموعها إلى ملايين الدنانير دون التماس أي فائدة حقيقية تعود عليهم وعلى الموظفين البحرينيين بالنفع، خاصة وأن هذه الرسوم أصبحت إلزامية منذ دمجها مع رسوم السجل، مما يضعنا أمام تساؤل مهم حول مدى أهميتها، حيث لو جمعت المبالغ التي دفعتها بعض الشركات الكبيرة كاشتراكات منذ تأسيسها ستصل إلى عشرات الآلاف”.
وشدد المعرفي على أن الغرفة يجب أن تتدخل للمحافظة على الشركات قبل وصول القضايا إلى المحاكم، حيث يمكن أن تقوم أولًا بدور فاعل في جدولة الديون المتعثرة وتنسيق المدفوعات وتقديم ضمانات للدائنين، كما يمكن للغرفة بعد ذلك الدخول في شراكات استراتيجية مع هذه الشركات لحماية المستثمر البحريني من الخروج من السوق المحلي.
وبين المعرفي أن هذه الاجراءات لا تهدف إلى حماية التاجر فحسب، حيث أن التاجر يمتلك من الأصول ما يؤمن بها نفسه، ولكن الحديث هنا عن مئات الموظفين البحرينيين الذين سيفقدون وظائفهم بين ليلة وضحاها وخلفهم أسرهم وأطفالهم والتزاماتهم المالية، إضافة إلى تأثر سمعة السوق البحريني بشكل سلبي، وإحجام المستثمر المحلي والخارجي عن الاستثمارات الجديدة، علاوة على أن الشركات المصنعة الكبيرة ترتبط بعقود مع شركات ومؤسسات أخرى لتقديم خدمات لوجوستية مثل النقل والأمن والتخزين وغيرها، ولا شك أن إلغاء هذه العقود المستمرة لسنوات سيسبب خسائر لأصحاب تلك الشركات ربما يتبعها المزيد من حالات تسريح العاملين.
وأكد المعرفي على أن شركة أوال الخليج (مكيفات بيرل) التي ستعلن افلاسها قريبًا ما هي إلا مثال عملي قريب يعكس هذه المخاوف، حيث يشغل المصنع حوالي ٧٠٠ عامل يوجد منهم قرابة ٢٢٠ موظف بحريني سيتحولون إلى عاطلين بسبب اغلاق الشركة، والجميع يشاهد تخلي غرفة التجارة والصناعة عن اتخاذ أي اجراء حقيقي لإنقاذهم، والمحافظة على اسم وعلامة تجارية كانت في يوم من الأيام فخر للسوق البحريني، وقصة نجاح يتناقلها الناس، ولكن شاءت الأقدار أن تتأثر بالأزمات المتتالية مما وضعها أمام واقع مرير يشهد تخلي الجميع عن انقاذها.
