العسبول : جهود التربية واضحة لتطوير و تحسين النظام التعليمي
دعا رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب محسن العسبول وزارة التربية والتعليم لأهتمام اكبر لاتخاذ مبادرات نموذجية جديدة لفتح مدراس متخصصة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم.
وأكد النائب العسبول على ضرورة إطلاق وزارة التربية والتعليم لمبادرات مختلفة تضمن التعليم المؤهل للطلبة من ذوي الهمم من خلال انشاء مدارس نموذجية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المراحل الدراسية بشكل يراعي متطلبات الحياة المعيشية لأولياء أمور الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وقال النائب العسبول ” أن هذه المبادرات تضمن تأهيل نخبة من المدرسين لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في حصولهم على برامج تعليميّة تليق بقدراتهم وامكانياتهم”.
وثمن العسبول الجهود التي يبدلها وزير التربية والتعليم د. محمد بن مبارك جمعة للارتقاء بالقطاع التعليمي في البحرين والخطط لإحلال المدرسين البحرينين وإيقاف التعاقد الخارجي وتنفيذ العديد من الإصلاحات والتحسينات التي تهدف إلى تطوير وتحسين النظام التعليمي في المملكة”.
كما أشاد النائب العسبول بالجهود الذي يبذلها وزير التربية والتعليم لمراجعة المناهج الدراسية بشكل دوري ومستمر، بهدف مواكبة أحدث التطورات في القطاع التربوي والتعليمي بما يتلائم مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة ومتطلبات سوق العمل”.
ونوه العسبول بالجهود التي يبذلها وزير التربية والتعليم، د. محمد مبارك جمعة، بإيقاف التعاقد الخارجي بشكل تام والتوجه لبحرنة الوزارة بالكامل إيماناً بأن المعلم البحريني هو الأنسب والأكفئ الأفضل في المدارس ، و تحقيق الوزارة المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد السنوات التي يقضيها الطالب في التحصيل الاكاديمي و المرتبة الثانية عربياً في مؤشر التنمية البشرية في عام 2022 ، و الجهود المبذولة في اختبارات IELTS و اختبار TOEFL للغة الانجلينزية ، و تسجيل مواليد (سبتمبر – اكتوبر – نوفمبر – ديسمبر ) ، و تغيير الوقت الدراسي و غيرها من الانجازات المتحققة و الملموسة على أرض الواقع التي جعلت بيئة العمل في وزارة التربية و التعليم أكثر جودة.
وشدد العسبول على ضرورة أن تطلق وزارة التربية والتعليم خططاً ومبادرات سريعة لبحرنة القطاع التعليمي مع ازدياد عدد الخريجيين الجامعيين الذين يتزايدون سنوياً، وتبني خطة شاملة لبحرنة القطاع التعليمي وإلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتوظيف الجامعيين البحرينيين كبديل عن الأجانب.
